برلماني يشرك المواطنين في العمل التشريعي عبر بوابة للتواصل
كشف النائب البرلماني، أحمد صدقي، عن فلسفة اشتغال تروم اشراك عموم المواطنين في العمل التشريعي من خلال مبادرة تبناها مكتب التواصل البرلماني بمركز “تنغير” أطلق عليها اسم “الورشة التشريعية”.
وتروم هذه المبادرة، حسب صدقي تمكين المواطنين والطلبة والباحثين من نصوص مشاريع القوانين والمقترحات التشريعية التي يتم عرضها بمكتب التواصل البرلماني بالموازاة مع مناقشتها بالمؤسسة التشريعية وتلقي اقتراحات الفاعلين والمواطنين بخصوصها وذلك بغية إغنائها من جهة، وكذا جعل المواطن في عمق العمل التشريعي من جهة أخرى.
وأضاف النائب البرلماني، عن حزب العدالة والتنمية، في تصريح لجريدة “العمق” “أن مكتب التواصل البرلماني يتوفر على خزانة خاصة بالمادة التشريعية توضع رهن إشارة المواطنين والفاعلين والباحثين”.
وأشار ذات المتحدث، أن مبادرة “الورشة التشريعية” فضاء لإنتاج وصياغة مقترحات القوانين التي يقوم بالاشتغال عليها لنقلها لاحقا إلى البرلمان، “وذلك باستدعاء الفاعلين ذوي العلاقة والاختصاص في الموضوع وطرح الفكرة وإنضاجها وتوسيع النقاش حولها قبل ان تنقل الى المؤسسة التشريعية”، حسب قوله.
وأردف صدقي ،والذي يشغل أيضا منصب كاتب مجلس جهة درعة تافيلالت أنه سبق وأن قام بصياغة مقترحات قوانين وفقا لطريقة “الورشة التشريعية”، كمقترح تعديل قانون الطاقات المتجددة والذي جاء بفكرة فتح إمكانية إنتاج الطاقة من مصادر متجددة أمام العموم، “حيث نظمنا لأجله ورشات نقاش ثم خرجات ميدانية ولقاءات مع المسؤولين والمختصين قبل أن يعرض على البرلمان في إطار المسطرة التشريعية ونفس الشيء بخصوص مقترح قانون إطار للمناخ، ومقترحات مختلفة أخرى”. يضيف أحمد صدقي.
