سياسة

أرباب الحمامات يطالبون الحكومة بصرف إعانات والإعفاء من الضرائب

الحمامات

طالب الإتحاد العام للمقاولات والمهن والاتحاد الجهوي لأرباب الحمامات والرشاشات العمومية من جديد رئيس الحكومة، بتفعيل ما سبق الاتفاق عليه من إعفاءات ضريبية وصرف إعانات للعاملين.

وأكد الاتحادين في بلاغ تتوفر “العمق” على نسخة منه، على ضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه خلال لقاء عقد السبت الماضي، وصرف الإعانة التي سبق وأن التزمت الحكومة بمنحها للعاملين بالحمامات، وإعفاء أرباب الحمامات من جميع الضرائب والجبايات والرسوم المترتبة عن سنتي 2020 و2021، نظرا للإغلاق الذي طال جميع الحمامات طيلة السنتين الماضيتين بفعل تداعيات كورونا.

وأضاف البلاغ أن أرباب الحمامات مازالوا يطالبون بالتدخل من أجل تأجيل أداء الديون المترتبة عنهم لعدم تسديدها بسبب الإغلاق وعدم استئناف العمل، مشددا على ضرورة مساعدة أرباب الحمامات لتسهيل ولوجهم للقروض البنكية بنسبة تفضيلية، كما عبر أرباب الحمامات عن ارتياحهم لقرار التخفيف من قيود “كورونا” الذي اتخذه الحكومة أمس الخميس.

يشار إلى أن الحكومة قررت اتخاذ مجموعة من التدابير، ابتداء من يوم غد الجمعة (فاتح أكتوبر)، وذلك تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، وأخذا بعين الاعتبار التحسن التدريجي في منحى الإصابة بفيروس كورونا بفضل التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية، وبالنظر للتقدم الكبير الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح.

وأوضح بلاغ أن هذه الإجراءات تشمل حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة الحادية عشر ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا، والسماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم شريطة الإدلاء بشهادة “جواز التلقيح”، أو الرخصة الإدارية للتنقل المسلمة من طرف السلطات الترابية المختصة.

وأضاف المصدر ذاته أن من ضمن التدابير الأخرى إغلاق المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي على الساعة الحادية عشر ليلا، شريطة عدم تجاوز 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية، وعدم تجاوز 75 في المائة من الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي.

كما تشمل هاته التدابير السماح بتنظيم التجمعات والأنشطة في الفضاءات المفتوحة والمغلقة لأقل من 50 شخص، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد، والسماح للحمامات وقاعات الرياضة بالاشتغال في حدود 50 في المائة من طاقتهما الاستيعابية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *