سياسة

القانون الداخلي يدفع مستشارا بدمنات لطلب تدخل العامل.. ورئيس المجلس يوضح

01 أكتوبر 2021 - 23:30

سجل المستشار الاستقلالي بجماعة دمنات، عبداللطيف بوغالم، في الجلسة الأولى لأول دورة يعقدها المجلس الجماعي بعد انتخابات الثامن من شتنبر المخصصة للتصويت على النظام الداخلي والمصادقة عليه، مجموعة من الملاحظات قال إنها تستوجب تدخل عامل إقليم أزيلال لوضع حد لمثل هذه الممارسات التي لا تحترم القوانين.

وقال بوغالم في تصريح لجريدة “العمق” إن جلسة أمس الخميس، “عرفت مجموعة من الخروقات بعضها شكلية وأخرى تمس بجوهر الممارسة الديمقراطية السليمة”، مضيفا أن أولها يتعلق بـ”القانون الداخلي، إذ تمت تسمية مشروع القانون الداخلي بالقانون الداخلي قبل المصادقة عليه، وثانيها عدم وجود لائحة المحتويات في بداية الوثيقة، وثالثها عدم ذكر المراجع المعتمدة في صياغة النظام الداخلي”.

وأوضح المتحدث أن أعضاء بالأغلبية تسببوا في فوضى لقطع الطريق أمام المعارضة لتقديم ملاحظاتها بشأن الوثيقة، كما أن الرئيس أوقف دراسة الوثيقة عند المادة 48 ليعرضها للتصويت دون إكمال المواد البالغ عددها 95 مادة.

وعبر بوغالم عن رغبته في المساهمة في إغناء هذه الوثيقة لأهميتها، باعتباره ممثلا للساكنة و من موقع المعارضة، “إلا أن سوء نية بعض أعضاء الأغلبية ومعهم الرئيس لم يستسيغوا ذلك نظرا لخلفيات غير معلومة”، وفق تعبيره.

وأعلن كاتب الفرع المحلي لحزب الاستقلال للرأي العام المحلي أنه رفض التصويت على النظام الداخلي بعد “إستحالة المساهمة النبيلة في إغناء هذا المشروع الذي سيؤطرني لست سنوات وسيلزمني باحترامه رغم عدم استكمال دراسته و المصادقة عليه”.

و بناء عليه، ناشد يضيف بوغالم عامل إقليم أزيلال، فتح تحقيق في جلسة الخميس 30 شتنبر المنصرم، والاطلاع على محضر جلسة المصادقة على النظام الداخلي و ترتيب الجزاءات.

من جهته قال رئيس جماعة دمنات، نورالدين السبع، إن نسخة القانون الداخلي التي عرضت على أعضاء المجلس، أمس الخميس، توصل بها من طرف مصالح وزارة الداخلية، وقام بإرسال نسخ منه إلى المستشارين قبل انعقاد الدورة لإبداء ملاحظاتهم.

وقال في تصريح لجريدة العمق، إن القانون الداخلي تمت المصادقة عليه من طرف 26 عضوا ومعارضة عضوين اثنين وانسحاب مستشارين آخرين.
وقال المتحدث في التصريح ذاته متسائلا: “هل يمكن اعتبار كل المصوتين أشخاصا لا يفقهون شيئا في القانون إلا الشخص المعارض الذي لا يمثل إلا نفسه بدليل أن أشخاصا في حزبه صوتوا لصالح الوثيقة ذاتها”، وفق تعبيره.

وأشار السبع أنه في جميع الحالات يحق لمن يظن أننا خرقنا القانون أن يتوجه للمؤسسات لتقديم شكايته في الموضوع.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

سياسة

وزير الصحة: الجدل حول جواز التلقيح ثانوي.. ولا وجود لأي إلزامية

سياسة

أيت الطالب: بعض الجهات تتجه لتحقيق المناعة الجماعية.. وتلقيح 6 ملايين يفصلنا عن الهدف

سياسة

الحكومة تستعد لتمديد حالة الطوارئ الصحية بسائر التراب الوطني

تابعنا على