“القضاء في المغرب .. إشكالية السلطة والمرفق” إصدار جديد لحسن الوزاني التهامي

تعززت المكتبات المغربية بإصدار جديد للدكتور حسن الوزاني التهامي، تحت عنوان “القضاء في المغرب: إشكالية السلطة والمرفق”.

 وقدم هذا الكتاب الجديد الذي يتكون في 351 صفحة، قراءة في تجربة بناء السلطة القضائية في المغرب بعد مرور عقد على صدور دستور المملكة لسنة 2011، من خلال محاولة القيام برصد موضوعي ومعمق للجوانب الكفيلة بفك لغز العلاقة بين استقلالية العدل من جهة وجودته من جهة ثانية، وذلك على ضوء المواثيق الدولية ومختلف التجارب الدولية.

وأوضح الكاتب من خلال هذا العمل الأدبي الصادر عن مطبعة الأمنية  والموزع من طرف دار الآفاق المغربية، أن مؤسسات القضاء لها جانبين: الأول أنها سلطة دستورية مستقلة، والثاني كونها مرفق عمومي ينتظم في بنيات إدارية تقدم خدمات للمواطن، كما ناقش قضية موقع الإدارة القضائية ضمن إشكالية استقلال السلطة القضائية،والكيفية التي يمكن  بواسطتها بناء وتدبير الإدارة القضائية، وأن يسهم في إنجاح أو إفشال مشروع بناء سلطة قضائية مستقلة.

واعتبر الكاتب، أن التحدي الحقيقي الذي واجه بناء هذه السلطة يتمثل في تركيزه  على مفهومين يحيطها الكثير من الغموض وعدم الدقة، الأول: هو مفهوم السلطة القضائية الذي لم يتخلص يوما من الشكوك التي تحوم حوله، والثاني مفهوم الإدارة القضائية الذي طفا فجأة في الحقل القضائي، وأضحى مصطلحا متعدد الاستعمالات دون أن يكون له دلالة واضحة.

وأكد الكاتب على أن  أهمية ضبط المفهومين تكمن في ضرورة وضع حدود فاصلة بين مجال السلطة القضائية ومجال الإدارة القضائية، وبناء تنظيم قضائي يعكس هذا التمايز، إضافة الى خلق آليات لتدبير الشأن القضائي، تقوم على قاعدتي فصل السلط وتعاونها.