الإدريسي: حكم استئنافية فاس إنصاف لبلكورة وإدانة للداخلية

قال عبد الصمد الإدريسي، محامي رجل الأعمال أبو بكر بلكورة المعزول سنة 2008 من رئاسة المجلس الجماعي لمكناس، إن حكم محكمة الاستئناف في قضية بلكورة هو “إنصاف لهذا الشخص وإنصاف للتجربة”، مردفا أنه يشكل في نفس الوقت “إدانة لهذا القرار غير المعقول، وإدانة لتلك الحملة التي قامت بها وزارة الداخلية في تلك الفترة”.

وأوضح الإدريسي في تصريح لموقع حزبه، أن “حكم البراءة بعد 9 سنوات من الافتراء والظلم قدمت إجابة للذين يريدون إيقاف تجربة التسيير، والإساءة إلى الشخص”، معبرا عن أسفه “لأن الإعلام العمومي لم يتحدث عن البراءة كما تحدث عن العزل”.

وأورد المصدر ذاته، أن وزارة الداخلية كانت في ذلك الحين “تقود حملة كبيرة للتشهير بحزب العدالة والتنمية، الذي يسير مدينة تعتبر من بين أكبر الجماعات على الصعيد الوطني”، مشيرا إلى أن “المفتشية العامة لوزارة الداخلية، أعدت آنذاك تقريرا مغلوطا، أدى إلى عزل بلكورة”.

وشدد الإدريسي، ضمن التصريح ذاته، على أنه وبعد تسعة سنوات يتأكد “حكم البراءة الذي صدر ابتدائيا، ويقضي ببراءة بلكورة من كل التهم التي كانت موجهة إليه، التي كانت عقوبتها تتعدى 10 سنوات”.

وقضت غرفة الجنايات الاستئتنافية بفاس “جرائم الأموال”، ببراءة الرئيس السابق للمجلس الجماعي لمدينة مكناس، أبو بكر بلكورة، القيادي بحزب العدالة والتنمية، وتأكيد الحكم الابتدائي في الملف.

تبرئة بلكورة جاء بعد مرور أزيد من 7 سنوات على إحالة ملفه على القضاء، بعدم قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، العام الماضي، إحالة المتهم الرئيسي بلكورة و17 متهما من بينهم زوجته ونجله الأكبر وموظفون ومستشارون سابقون بجماعة مكناس ومقاولون، أمام قسم جرائم الأموال بابتدائية فاس.

وكانت وزارة الداخلية قد عزلت بلكورة من عمادة مدينة مكناس في 2008، بعدما وُجهت له تهم ثقيلة رفقة أعضاء آخرين بحزب العدالة والتنمية، تتعلق بـ”بديد المال العام والارتشاء وإقصاء المنافسين من الصفقات العمومية عن طريق التواطؤ والاحتيال، والمشاركة في ذلك، ومنح إعفاء بدون إذن من القانون عن ضريبة ورسم، والتوصل بغير حق برخصة عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، وتسليم رخص لأشخاص لا حق لهم فيها “.