الـAMDH تنتقد “تغول” التعليم الخاص وتدعو لرد الاعتبار للشغيلة التعليمية

استحضرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في اليوم العالمي للمدرس، الذي يصادف 5 أكتوبر من كل سنة، الأوضاع التي يعرفها قطاع التعليم، ومنها “استمرار تغول” التعليم الخاص، وطالبت برد الاعتبار للشغيلة التعليمية.

وانتقدت الجمعية ذاتها، في باين، “استمرار تغول شركات التعليم الخاص، وتدخلها السافر في تدبير الشأن التعليمي بمنطق تجاري بعيدا عن أي التزام بالقانون”.

ونبهت الجمعية إلى هشاشة أوضاع العاملين بقطاع التعليم الخاص، و”خاصة عدم الالتزام بمدونة الشغل، وعدم التصريح بالعاملين لدى صندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، منتقدة “الحياد السلبي” للوزارة الوصية، و”محاباتها لهذه الشركات على حساب ميزانية العائلات”.

وشددت على وجوب رد الاعتبار للشغيلة التعليمية، وتحفيزها على العمل عبر توفير الشروط الملائمة لها، حتى تقوم بتأدية رسالتها التربوية على أحسن وجه؛ وبإيلاء المدرسة العمومية ما تستحقه من اهتمام، والقضاء على الفوارق الصارخة بين التعليم في المدن والقرى وبين الجنسين.

وعبّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن تضامنها مع كافة فئات نساء ورجال التعليم ومع مطالبهم المشروعة، وجددت مطالبتها بتحسين أوضاعهم المادية وظروف عملهم تماشيا مع توصية اليونسكو لسنة 1966 المتعلقة بأوضاع المدرسين.

واستنكر المصدر ذاته تستنكر “التدبير الانفرادي” لقطاع التربية والتكوين و”محاولات الوزارة تمرير قرارات كثيرة ومتسارعة، تزيد من أزمة المدرسة والتعليم العموميين، وتزيد من معاناة العاملين والعاملات بالقطاع”.

ودعا البيان الدولة إلى إعطاء التعليم الأولوية في مخططاتها وسياساتها، وإشراك الفاعلين والعاملين بالقطاع في بلورة استراتيجية حقيقية للنهوض بقطاع التربية والتكوين، وسن سياسة تعليمية ناجعة لتصحيح الاختلالات، ورد الاعتبار للمدرسة العمومية والعاملين بها.

ونبه البيان إلى تنامى الخصاص الذي يعرفه القطاع في الأطر التربوية والإدارية، “نتيجة ضعف عدد المناصب المخصصة للقطاع وتقلصها سنويا، وإقرار نظام التعاقد كبديل لذلك، مقابل تقاعد الآلاف من المدرسات والمدرسين والرفع من أعداد المستفيدين من التقاعد النسبي دون تعويضهم”.

وحذرت الجمعية من اتساع دائرة الهدر المدرسي والانقطاع عن الدراسة، مشيرة إلى أن أرقاما رسمية صادرة عن وزير التعليم كشفت أن 304 آلاف و545 تلميذا كانوا ضحايا الهدر المدرسي السنة الماضية 2020، وذلك بسبب الفوارق المجالية.

وانتقد البيان “الاستهداف الممنهج” لمكتسبات العاملات والعاملين بالقطاع و”تحميلهم تداعيات الأزمة الاقتصادية المتفاقمة بفعل الجائحة (تجميد الأجور والترقيات، إصلاح التقاعد، التشغيل بالعقدة، تمرير قانون الإضراب والنقابات ومدونة التعاضد، تفكيك قوانين الوظيفة العمومية…)”.

كما انتقد الإبقاء على نفس المناهج والبرامج الدراسية “التي لا تتلاءم وقيم حقوق الإنسان، ولا تستهدف التنمية الكاملة للشخصية الإنسانية للمتعلم/ة، مع غياب التجهيزات وتقادم الوسائل التعليمية والديداكتيكية، دون الحديث عن الاكتظاظ داخل الحجرات خاصة في التعليم الابتدائي”.