أزمة “أشباه الموصلات” ترخي بضلالها على الفاعلين المغاربة في قطاع السيارات

يعيش قطاع السيارات بالمغرب على وقع أزمة “أشباه الموصلات” المعروفة بالـ”Semi-conducteurs” والتي تشمل الرقائق التي تسمح للأجهزة الإلكترونية بالتقاط البيانات وتخزينها، وهي أزمة تعشيها كذلك الشركات الفاعلة في قطاع التكنولوجيا على الصعيد العالمي جراء تداعيات فيروس كورونا.

وبالإضافة إلى تداعيات الأزمة الصحية، تشير تقارير دولية  إلى أن هذه الأزمة ساهمت فيها الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

توقف الإنتاج

قطاع السيارات الوطني مرتبط بشكل كبير بالأسواق الخارجية خاصة في الجانب المتعلق باستيراد السيارات الجاهزة، وحتى بالجانب المتعلق بتصنيع السيارات محليا حيث تنشط شركات متعددة الجنسيات، وتحديدا، وبشكل أكبر، مجموعة رونو بمصنعيها في موقع ملوسة طنجة، وموقع صوماكا الدار البيضاء، إلى جانب مجموعة بيجو سيتروين في القنيطرة، نوعا ما.

وفي وقت سابق أعلنت مجموعة رونو  المغربعن توقيف مؤقت لبعض خطوط الإنتاج في موقع طنجة.  وبسبب أزمة أشباه المواصلات، أقدمت مجموعة من الشركات العالمية في قطاع السيارات على تعليق الإنتاج أو إغلاق مصانعها في عدد الدول بشكل مؤقت.

هذا الوضع انعكس على الفاعلين المغاربة في قطاع تسويق السيارات، بحيث أصبح استيراد عدد من العلامات يتطلب وقتا أطول، بحكم أن تعليق خطوط الإنتاج أو إغلاق مؤقت لمصانع عدد من الشركات في عدد من الدول، أدى إلى تقلص الإنتاج في مقابل الطلبيات المسجلة سابقا، بل إن طلبيات تم إلغاؤها بسبب الأزمة وصعوبة الوفاء بتلبيتها نتيجة هذا الوضع المفاجئ.

أزمة متواصلة  

أوضح مصدر مسؤول بجمعية مستوردي السيارات بالمغرب، في حديث مع جريدة “العمق”، أن أزمة أشباه الموصلات التي يعيشها العالم، لها تأثير بارز على قطاع السيارات بالمغرب وعلى السوق الوطني بفعل نقص الرقائق الاليكترونية أو أشباه الموصلات.

وأضاف أنه رغم اختلاف تأثير الأزمة على كل فاعل في السوق المغربي غير أن هذا التأثير، سيبرز بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة. وأشار إلى أن عدد من الوحدات الصناعية في قطاع السيارات بالخارج توقفت عن الإنتاج بسبب هذا النقص.

وأبرز أنه حتى إذا تم تجاوز الأزمة، وتم توفير إنتاج كافي فالتأثير بالنسبة للمغرب سيتمر لفترة بالنظر إلى كون الفاعلين الأوروبيين أول من سيستفيد من الدفعات الأولى من أشباه الموصلات، ثم تليها باقي المناطق ومنها المغرب.

ونتيجة لهذا الوضع يواجه مستوردو موزعو السيارات المغاربة نقصا في استيراد الكميات الكافية.  ويتوقع أن تتفاقم هذه الأزمة ، حيث لم يعد بالإمكان احتساب عمليات إغلاق المصانع خلال أيام. وتضطر الشركات المصنعة إلى إبطاء أو حتى إغلاق مصانعها بسبب أزمة أشباه الموصلات.

وأعلنت، مؤخرا، علامة أوبل، وهي العلامة التجارية الألمانية التي توزعها مجموعة أوطوهول في المغرب، أن مصنعها في إيزيناتش بألمانيا سيغلق حتى فاتح يناير المقبل.