سياسة

أمانة البيجيدي تختار عبد الله بووانو رئيسا للمجموعة النيابية للمصباح

عبد الله بوانو رئيس لجنة المالية بمجلس النواب

قررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بعد استعراض تقرير عن الاجتماع الأول للمجموعة النيابية للحزب بمجلس النواب، وبعد الاطلاع على لائحة برلمانيي المجموعة المرشحين لرئاستها، اختيار الدكتور عبد الله بووانو رئيسا للمجموعة.

جاء ذلك في بلاغ للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عقب لقاء استثنائي، أمس السبت ترأسه الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني، تمت خلاله مناقشة مجمل المستجدات السياسية والقضايا التنظيمية.

وأعربت أمانة البيجيدي في بلاغها، عن اعتزازها بما ورد في خطاب الملك من تقديره لنتائج التدبير العمومي للسنوات الماضية، حيث حفل خطابه بإيراد الكثير من الحقائق والمعطيات والمؤشرات الشاهدة على مقدار المجهودات الوطنية المبذولة من أجل النهوض بالوطن والرقي بمستوى عيش المواطنين في ظل سياقات وطنية وإقليمية ودولية صعبة فضلا عن التحديات التي تطرحها الوضعية الوبائية.

وثمنت عاليا للتوجيهات الملكية السامية في خطاب الافتتاح، والتي ذكر فيها الملك محمد السادس بأهم الأوراش الوطنية التي تشكل رهانات للمرحلة المقبلة، مما يقتضي من جميع الفاعلين استفراغ الوسع – في إطار من روح المسؤولية الوطنية – لإنجاح الرهانات المطروحة ومواجهة التحديات القائمة.

كما عبرت عن “اعتزازها الكبير بالإسهام الوطني الصادق والمخلص، للأخ رئيس الحكومة المنتهية ولايته الدكتور سعد الدين العثماني ولكل وزراء ووزيرات الحزب وكل رؤسائه في الجماعات الترابية وعموم منتخبيه الوطنيين والترابيين وعموم مناضليه، من أجل خدمة الوطن والمواطنين والمواطنات مع جعل المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار رغم كل حملات التبخيس لهذا الإسهام والاستهداف له والسعي لتحجيم دور الحزب في المؤسسات والمحاولات الفاشلة للنيل من مصداقيته”.

ودعت أمانة المصباح “مناضلي ومناضلات الحزب للتعبئة ومواصلة النضال من خلال كل مساحات العمل المتاحة سواء داخل المؤسسات أو من خلال التأطير الميداني والتواصل مع المواطنين”، داعية أيضا إلى “جعل المحطات التنظيمية المقبلة مناسبة للقيام بالمراجعات اللازمة واستئناف مسار النضال الديمقراطي والتصدي لمظاهر النكوص ومحاولات إفساد الحياة السياسية، على اعتبار أنه لا تنمية اقتصادية واجتماعية بدون تنمية سياسية، ومواصلة تعزيز وتنزيل الخيار الديمقراطي وفقا لمنطوق وروح دستور 2011”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *