مجتمع

هيئة تدعو أخنوش لإدماج حقوق الإنسان في التصريح الحكومي وتضع أمامه 32 مطلبا

عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية

وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مذكرة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش تدعوه فيها إلى إدماج حقوق الإنسان في التصريح الحكومي الذي سيقدمه أمام البرلمان، والذي من المتوقع أن يتضمن الخطوط العريضة لبرنامج حكومته الذي تعتزم تطبيقه خلال ولايتها.

وبحسب ما أُعلن عنه، الأحد، فإن أخنوش سيقدم غدا الاثنين على الساعة الخامسة مساء، برنامجه الحكومي أمام غرفتي البرلمان، وذلك في جلسة عمومية مشتركة.

ودعت الجمعية رئيس الحكومة إلى الأخذ بعين الاعتبار الأهداف والتوصيات الواردة في المذكرة والمتضمنة لـ32 مطلبا، عند إعداد البرنامج الحكومي، والالتزام بها عند تقديم التصريح الحكومي، واعتماد المقاربة الحقوقية في البرامج والسياسات العمومية.

وقالت الجمعية إن مذكرتها تأتي تماشيا مع رسالتها المتجلية في جعل السياسات العمومية للدولة تحترم حقوق الإنسان في شموليتها وكونيتها، واستحضارا للتراجعات المسجلة خلال السنوات الأخيرة في مجال الحقوق والحريات، ورغبة منها في تقديم الاقتراحات للمساهمة في تحديد استراتيجيات جديدة تؤدي إلى حماية حقوق الانسان والنهوض بها، وجعلها ركنا محوريا في السياسات العمومية، عبر دمجها بمختلف اجيالها في برنامج وعمل الحكومة وربطها بالحق في التنمية والتقدم.

وأشارت الجمعية في مذكرتها إلى أن الدولة المغربية أصبحت ملزمة، أكثر من أي وقت مضى، بالتصديق على كافة الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ورفع كافة التحفظات والإعلانات عنها، مؤكدة على أن القوانين المغربية في مجملها، وعلى رأسها الدستور، لا تستجيب لمتطلبات الملاءمة، التي تؤكد عليها كل الاتفاقيات والعهود الدولية المصدق عليها من طرف بلادنا. مما يستوجب سن دستور ديمقراطي، ينسجم مضمونا مع مبادئ وقيم ومعايير حقوق الإنسان الكونية.

الوثيقة ذاتها دعت إلى تصفية ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والإسراع بالتنفيذ الكامل للتوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة لم تفعل، ونشر التقرير النهائي لعمل لجنة متابعة توصيات هيئة الانصاف والمصالحة التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وإحداث آلية وطنية لمواصلة الكشف عن ما تبقى من الحقيقة في حالات الاختفاء القسري وحالات الانتهاكات الجسيمة الأخرى العالقة، ولمصاحبة ومواكبة عائلات الضحايا.

وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعمل على تحرير سبتة ومليلية والجزر الشمالية من الاستعمار الإسباني وإرجاعها للمغرب، ومطالبة الدولتين الفرنسية والإسبانية بالاعتذار وجبر الضرر الناتج عن استعمارهما للمغرب، وارتكابهما لجرائم سياسية واقتصادية وثقافية في حق الشعب المغربي.

أما بخصوص الحقوق المدنية والسياسية، فقد طالبت الجمعية بإلغاء عقوبة الإعدام، وبمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة، وبالطي النهائي لملف الاعتقال السياسي والتعسفي، وبتحسين الأوضاع داخل السجون، وضمان الحق في المحاكمة العادلة واستقلال القضاء، واحترام الحق في التنظيم وحرية الرأي والتعبير والصحافة والتجمع والتظاهر السلمي. فضلا عن ضرورة احترام حرية الفكر والضمير والوجدان.

وشددت الجمعية الحقوقية على ضرورة معالجة التفاوتات الاجتماعية والمجالية والتي تعمقت خلال جائحة كوفيد-19، عبر تقليص الفجوة بين العالم القروي والمناطق الحضرية، والقضاء على الهشاشة الاجتماعية والفقر والامية، واعتبار الحق في التنمية عملية سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية شاملة، داعية إلى إقامة نظام اقتصادي يضمن حق الشعب المغربي في تقرير مصيره الاقتصادي ويضمن التنمية المستديمة لفائدة الجميع.

ومن بين المطالب التي وضعتها الـ AMDH بين يدي رئيس الحكومة تطهير الإدارة والمؤسسات العمومية من مختلف أصناف الفساد والانحرافات، ووضع حد للإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية المتضمنة في العديد من تقارير المؤسسات الرسمية والتي تهم الخيرات والأموال العمومية، وإعطاء الأولوية في السياسة الاقتصادية والاجتماعية لاحترام الحق في الشغل بالنسبة لجميع المواطنين.

ولفتت الجمعية إلى ضرورة تحمل الدولة لمسؤولياتها في محاربة الفقر، وفي تأمين الحق في العيش الكريم للمواطنين والمواطنات، واحترام الحقوق الاجتماعية الأساسية في الصحة والسكن والتعليم، وفي توفير الحق في الصحة للجميع دون تمييز مع ضمان العلاج بالمجان للفئات المستضعفة من المواطنين والمواطنات، وتعميم وتحسين الوقاية الصحية والتغطية الصحية ومواجهة الخصاص المهول في البنيات واﻷطر الطبية واﻷدوية، ووقف سياسة الخوصصة.

وبخصوص قضية التعليم ذكرت الجمعية بضرورة الزيادة في الميزانية المخصصة للتعليم مع ضمان إلزاميته بالتعليم الابتدائي والإعدادي والتركيز على التعليم الأولي والقضاء على الأمية وتأهيل البنيات التحية للمؤسسات وجعل قطاع التعليم مرفقا عموميا غير قابل للتسويق والمضاربات، ووقف خوصصة التعليم وتفويت المؤسسات التعليمية العمومية للخواص لما لها من آثار سلبية على الإنصاف وتكافؤ الفرص.

وفي نفس السياق أشارت مذكرة الجمعية إلى ضرورة الزيادة في الموارد البشرية لمواجهة الخصاص المهول، مع مراجعة التكوين والتكوين المستمر للمدرسين والمدرسات، وإدماج المشتغلين بالعقدة في الوظيفة العمومية ووقف العمل بالعقدة، والاهتمام بالجامعة وتمكينهما من الموارد المالية الكفيلة بالنهوض بالبحث العلمي؛ فضلا عن مراجعة المناهج التربوية وكل المقررات الدراسية قصد تطهيرها من كل المضامين المتناقضة مع القيم الحقوقية الكونية، وإدماج حقوق الإنسان فيها بما يتلاءم وتوجيهات الهيآت الأممية الدولية ذات الاختصاص.

وبخصوص الحقوق الثقافية واللغوية طالبت الهيئة ذاتها برفع التهميش عن قطاع الثقافة، ووضع استراتيجية تعلي من شأن كافة مجالات الحقل الثقافي، وتجعله في خدمة حقوق الإنسان والانفتاح على الثقافة العالمية، وتوفير الحماية القانونية والإجرائية للغة والثقافة الأمازيغية، واتخاذ الإجراءات الاستعجالية اللازمة لتجاوز تحقير وتهميش اللغة الأمازيغية والبطء والارتجالية في تدريسها.

ودعت الجمعية إلى إيلاء العناية للشباب واحترام حقوقهم المدنية والسياسية وكذا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وخاصة منها الحقوق المتعلقة بالتعليم والتشغيل والصحة والثقافة والترفيه. كما طالبت بضمان تمتع الأطفال، قانونا وواقعا، بالحق في التعليم والتربية والصحة، وحمايتهم، لاسيما الفتيات، من العنف والاستغلال الاقتصادي والجنسي.

ولم تفوت الجمعية الفرصة دون الحديث عن قضايا الهجرة واللجوء، إذ طالبت بسن سياسة للهجرة تتجاوز المقاربة الأمنية الحالية، قائمة على احترام حقوق الإنسان، والتخلي عن كل اتفاقيات الإرجاع التي وقع عليها المغرب، وإيقاف كل الاتفاقيات الخاصة بالحراسة الأجنبية لمياهنا البحرية كما هو الحال لعمل مؤسسة فرونتيكس الأوروبية في السواحل الجنوبية.

وأشارت المذكرة إلى حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق الأشخاص المسنين، وإلى احترام ودعم الدولة للحركة الحقوقية واعتبارها قوة اقتراحية وشريكا في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *