مجتمع

صحف: رؤوس كبيرة بوزارة بلمختار قد تسقط بسبب جطو

نبدأ جولتنا الصحفية لنهاية الأسبوع من يومية “المساء”، التي كتبت أن المجلس الأعلى للحسابات استبق نتائج البحث الذي يجريه في فضائح صفقات العتاد الديداكتيكي المرتبطة بالبرنامج الاستعجالي، بإصدار مذكرة استعجالية لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني، حذر فيها من وجود خروقات خطيرة تستدعي وضع إجراءات فورية بعد وقوف قضاة المجلس على استمرار بعض الاختلالات رغم التنبيه إليها في وقت سابق.

وصدرت هذه المذكرة أياما قليلة بعد التصريحات التي أدلى بها المفتش العام للوزارة للجريدة، والتي أكد فيها رصد المفتشية لخروقات في صفقات العتاد،بعد القيام بتفتيش فرضته فضيحة تسريبات هاتفية منسوبة للمديرة السابقة لأكاديمية الرباط.

وأضافت اليومية أن جطو نبه بلمختار إلى جملة من الفضائح  التي تنذر بسقوط عدد من الرؤوس، التي وردت في التسريبات الهاتفية بعد أن تحكمت في توجيه صفقات العتاد حيث أكدت المذكرة أن مراجعة تقرير المقتشية العامة، والصفقات وسندات الطلب، والتحري بحوالي 114 مؤسسة تعليمية والاستمالى عشرات المسؤولين أفضى إلى رصد اختلالات خطيرة سيتم تحديد المسؤوليات فيها بعد صدور التقرير النهائي.

ونقرأ أيضا في يومية “المساء” أن احتفالات رأس السنة الميلادية ترفع حالة التأهب الأمني بسجون المملكة، التي شهدت مند أيام إجراءات أمنية جد مشددة، تنضاف إلى التدابير الاحترازية الاعتيادية تزامنا مع احتفالات البلاد برأس السنة الجديدة.

وأوضحت المساء أن مصدر موثوق كشف أن محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة إلإدماج، عمم مذكرة على مدراء المؤسسات السجنية تدعو إلى تشديد المراقبة بهذه الفضاءات وتعزيز تواجد حراس السجن بجميع مرافقها الحيوية تحسبا لأي تهديدات أو انفلاتات تحدث بها إبان الاحتفالات بالسنة الميلادية الجديدة.

وأشار المصدرأن المسؤولين الجهويين لإدارة السجون عقدوا، أمس الخميس اجتماعات أمنية مع المشرفين على السجون التابعة لدائرة نفوذهم، حضرها أيضا منسقو الشؤون العامة لشرح خارطة الطريق الأمنية الواجب احترامها ضمانا للسير العام لتلك المؤسسات والمرافق التابعة لها.

وإلى يومية “أخبار اليوم” التي أوردت أن ضحايا السفير الروسي المتهمين بالإشادة بالإرهاب يواجهون عقوبات تصل إلى عشر سنوات.

أوضحت اليومية أن قاضي التحقيق، أودع اليوم الجمعة، 22 شخصا السجن بعدما قرر اعتقالهم احتياطيتا ووجه إليهم تهما تتعلق بالإشادة بالإرهاب والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية، وهي جرائم تصل عقوبتها إلى عشر سنوات من السجن.

وأشارت اليومية أن من بين هؤلاء الذين أودعهم قاضي التحقيق السجن، يوجد ثلاثة أعضاء بشبيبة حزب العدالة والتنمية وهم عبد الإله حمدوشي ويوسف رطمي، الكاتب المحلي لشبيبة البيجيدي وفي مدينة بنجرير ومدير صفحة فرسان الإصلاح ومحمد حربالة، عضو في شبيبة البيجيدي ببنجرير الذين حدد لهم القاضي جلسة يوم الثلاثاء المقبل للاستنطاق التفصيلي.