مهنيو صناعات مصبرات الأسماك يواجهون “أزمة غير مسبوقة” ويطالبون بتدخل الدولة

دق الاتحاد الوطني لصناعات مصبرات الأسماك ناقوس الخطر بخصوص أوضاع القطاع، مشيرا إلى أن مهنيو القطاع يواجهون “أزمة غير مسبوقة” يجد معها الأداء الاقتصادي لهذا المسلك نفسه في وضع صعب للغاية، مطالبا الدولة بالتدخل لإنقاذ القطاع.

وقال الاتحاد في بلاغ له، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن قطاع صناعة مصبرات السمك يوجد في حالة اضطراب بسبب ظروف الجائحة، كما يواجه حاليًا العديد من المخاطر والتحديات التي تؤثر منذ أزيد من خمس سنوات على القدرة التنافسية للمقاولات وعلى المسلك ذاته.

وأشاروا إلى أن القطاع الذي يوفر 66% من الإنتاج العالمي من “سردين بيلشاردوس والبوم – Pilchardus Walbaum”، ويستحوذ على 46% من حصة السوق من مصبرات السردين، يشهد اليوم تآكلًا كبيرًا في أحجامه وهوامشه الصناعية.

وأضاف البلاغ أنه بفضل جهود الوزارة الوصية على القطاع والمهنيين، ساهم هذا المسلك منذ سنة 2009 بما يصل إلى 11 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي الوطني، وبنسبة 1.2% من القيمة المضافة للإنتاج.

كما تمكن القطاع من الرفع من مساهمته في الاقتصاد من خلال زيادة قيمة الصادرات إلى أزيد من 11% من صادرات المملكة من الزراعات الغذائية، لتصبح صناعة مصبرات الأسماك واحدة من المساهمين الرئيسيين في الحد من البطالة، إذ وفرت نحو 30 ألف منصب شغل مباشر وأزيد من 80 ألف منصب شغل غير مباشر.

ارتباك وضغط 

وبحسب الاتحاد، فإن الولوج إلى المادة الأولية يتأثر بشكل حاد بالمنافسة بين مسالك القطاع وبالنقص الهيكلي في المورد، وقد نجم هذا الوضع عن الضغط الحاصل منذ سنوات على مخزون السردين في المغرب.

وأوضح البلاغ أن قطاع السردين أبان عن تثمينه الهام للمادة الأولية، ومن ثمة فإن مطلب منح الأولوية للولوج إلى المورد أمر طبيعي ومشروع، نظرا لكون الوضع الراهن إنعكس بشكل خطير على تنافسية المصبّرات المغربية من خلال تقييد وصوله إلى أسواق تصدير عالية القيمة.

وكشف المصدر ذاته، أنه بسبب ندرة الموارد، أصبح الوقع سلبيًا بشكل مضاعف، فوحدات الإنتاج لا تشتغل بالوتيرة العادية، مما يقلل من عدد أيام العمل.

كما أن العقود المبرمة مع الزبناء لا يتم إحترامها ،و هو ما ينعكس سلبا على الموقع الاستراتيجي للمغرب ويقلل من كميات الصادرات التي تبلغ حاليا -25% من حيث الحجم مقارنة بسنة 2020، والتي يٌتوقّع أن تصل إلى -40% بحلول نهاية السنة.

تراجع الأسواق وارتفاع التكاليف

وقال الاتحاد، أن المشاكل والتحديات المذكورة لم تكن وحدها العامل المسبب للأزمة في قطاع صناعة مصبرات الأسماك، فالإضافة إلى ذلك، تأثر جزء كبير من السوق تأثرا حادا من حيث القيمة، ما أدى إلى انخفاض الأسعار ونشوء مخاوف لدى الزبناء من حدوث أزمة هيكلية.

وأوضح أن ذلك يرجع إلى تناقص الأحجام، كما يتم التخلي بشكل متزايد عن الأسواق بسبب عدم توفر المادة الأولية، وهو ما يحرم الدولة من مبالغ مهمة من العملات الصعبة ومن أيام العمل.

وإلى جانب الإرتفاع الهائل في تكاليف المٌدخلات الصناعية ومشاكل التموين، يضيف البلاغ، ارتفعت منذ أشهر أسعار التكلفة بشكل صاروخي، وهو ما ضطرت معه وحدات المسلك لقبول زيادات كبيرة تؤثر سلباً على هوامشها وتكاليف إنتاجها.

كما ارتفعت أسعار الزيوت النباتية (الصوجا وعباد الشمس وزيت الزيتون) ارتفاعا هائلا تجاوزت نسبه أحيانا 100%، وشهدت أسعار العبوات المعدنية والتلفيف من الورق المقوى ارتفاعات متتالية دورية غير مسبوقة وغير مخطط لها، طيلة أشهر، تولد عنها اضطراب عام، ليس وسط المصنّعين فقط، بل في أوساط الزبناء أيضا.

مطالب بفرض حق الرقابة

وفي ظل هذا الوضع، أفاد البلاغ بأن أعضاء الإتحاد الوطني لصناعات مصبرات الأسماك، يلتمسون وضع مخطط للحفاظ على القطاع بالنظر إلى أهميته الاجتماعية والاقتصادية. .

ودعا الاتحدا السلطات العمومية إلى تطبيق الحلول وتوصيات العلماء على وجه السرعة بغية الحفاظ على المخزون السمكي، وفرض حق الرقابة من لدن الدولة على عمليات الإحتكار والحد من الزيادات في أسعار المواد الأولية التي قد لا يكون لها أي مبرّر.

كما طالب بتقديم الدعم المالي للمسلك الذي لا يستفيد من أي دعم رغم أهميته الاقتصادية ومساهمته التاريخية في الاستثمار و في خلق فرص الشغل، مع الحصول على أولوية الولوج إلى المواد الأولية، من أجل قيمة مضافة كبيرة، وتحديد موقع استراتيجي للمٌنتج المغربي واستدامة المساهمة الاجتماعية والاقتصادية.