برلمانيو المعارضة: البرنامج الحكومي سيواجه صعوبات والحكومة مطالبة بالابتكار (فيديو)

تصوير ومونتاج: ياسين السالمي

قال برلمانيون عن أحزاب المعارضة في البرلمان، إن البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ضخم وتلزمه إمكانيات كبيرة، مؤكدين أنه سيواجه صعوبات، وأن الحكومة مطالبة بالابتكار.

وفي هذا الإطار، قال رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، عبد الرحيم شهيد، إن البرنامج الحكومي فضفاض وكبير وعريض يتناول كل المجالات والقطاعات، مضيفا أن الفريق ينتظر تفاصيل أخرى من رئيس الحكومة.

وأضاف شهيد في تصريح لجريدة “العمق” عقب تقديم أخنوش للبرنامج الحكومي، اليوم الاثنين، أمام أعضاء البرلمان بغرفتيه، إن القانون المالي هو الذي سيقدم تفاصيل حول الإمكانيات المخصص لتنفيذ هذا البرنامج الضخم الذي تواجهه صعوبات كبييرة.

من جهتها، قالت نبيلة منيب، البرلمانية عن حزب الاشتراكي الموحد، إن البرنامج الحكومي الذي قدمه أخنوش، هو النموذج التنموي تقريبا الذي وضعته اللجنة الخاصة، والذي أعلنت الحكومة عن التزامها ورغبتها في أجرأته استجابة لبضع المطالب الملحة التي أبانت عنها الجائحة والاختلال الاقتصادي.

وشددت منيب ضمن تصريح للجريدة، على أن “النموذج التنموي يلزمه بعض المداخل التي نعتبرها أساسية، وهي مداخل الإصلاحات العميقة سياسية أو دستورية أو ضريبية التي تلزم البلاد حتى نوفر الموارد المالية والإمكانيات لتمويل المشاريع المقبلة”.

وأبرزت أن “الحكومة لا يجب أن تعلن فقط محاربة الفساد والرشوة واستغلال الزبونية بل يجب أن تفتح ورشا وطنيا من أجل محاربة الفساد والمفسدين وهو ما سيعيد الثقة، ويوفر موارد كثيرة”، مضيفة أن “الاستثمارات التي تقوم بها الدولة، وسياسة المشاريع الكبرى أبانت أنها لم تجلب بشكل كافي الاستثمارات الأجنبية المنتظرة”.

بالتالي فالحكومة اليوم، تضيف منيب “مطالبة بالابتكار وليس فقط بالتأكيد على بعض الأوراش السابقة والقول بأنها كانت مهمة وتقوم بمتابعتها ومسايرتها، بل نحن بحاجة إلى مشروع مجتمعي جديد يصالح المغاربة مع وطنهم وإطلاق سراح الطاقات الكامنة في هذا البلد لتشجيع المستثمر المغربي على أن يستثمر في بلده قبل الأجنبي”.

وأكدت أن ذلك “مرتبط بالإصلاحات العميقة التي يجب أن تضعنا على سكة بناء دولة الحق والقانون والدولة الديمقراطية”، مشددة أن “المغرب اليوم لا يلزمه إصلاحات جزئية أو رتوتشات بل إصلاحات عميقة لنضعه على سكة الديمقراطية، التي عنوانها الملكية البرلمانية والجهوية الحقيقية من أجل تحقيق كرامة المواطنين”.

من جانبه، قال خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن ما قدمه أخنوش اليوم أمام البرلمان هو تعبير عن نوايا، فيه مجموعة من الأمور في حالة تنفيذها ستكون جيدة.

وأشار السطي ضمن تصريح لجريدة “العمق”، إلى أن الزيادة في الأجور بالنسبة لرجال التعليم بـ2500 درهم التي بنى عليها أخنوش حملته الانتخابية، لم يتحدث عنها التصريح الحكومي، بل تحدث فقط عن تحسين وضعية رجال التعليم في بداية مسارهم المهني، متسائلا: “هل هذا يعني أن الأساتذة المشتغلين حاليا غير معنيين بهذه الزيادة؟”.

فيما يخص الحوار الاجتماعي، أوضح السطي أن أخنوش لم يشر في التصريح الحكومي، إلى الحوار المركزي، بل القطاعي فقط، كما لم يشر إلى ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وما تبقى من اتفاق 25 أبريل 2019، وهذا الأمر، بحسب المتحدث، يجب تنزيله كذلك.

وأكد المستشار البرلماني، على ضرورة إحداث الدرجة الجديدة، والعويض عن العمل في الوسط القروي، الذي ينتظره الموظفين لسنين، ولم يتطرق له أيضا التصريح الحكومي، وقد يكون مدرجا في الحوار القطاعي.