الاستقلال يدعو لإحساس المواطنين بالتغيير خلال المائة يوم الأولى من عمر الحكومة

دعا الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، إلى جعل المائة يوم الأولى من عمل الحكومة، قاعدة لتحقيق عدد من القطائع لاسترجاع الثقة، وخلق مناخ يلمس فيه المواطنات والمواطنون التغيير الذي حملته صناديق الاقتراع.

وفي الوقت الذي ثمن فيه الفريق الاستقلالي، مضامين البرنامج الحكومي، قال إنه يتطلع إلى الالتزام بتنفيذ جميع الوعود في إطار التوازن والتعاون والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

ودعا إلى جعل هذه الالتزامات في قلب السياسات العمومية، من أجل الرفع من منسوب الثقة لدى المغاربة، خاصة الشباب منهم في المؤسسات، بما فيها المؤسسات المنتخبة والحكومة والبرلمان، حتى يكون العمل الحكومي والبرلماني في مستوى المشاركة الواسعة للناخبين خلال الانتخابات السابقة.

وأوضح رئيس الفريق نور الدين مضيان، خلال جلسة مناقشة البرنامج الحكومي بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، قائلا: “يبقى أملنا كبيرا في إنجاح هذه المحطة السياسية، حتى تشكل رافعة أساسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعامة رئيسية لتوطيد البناء الديمقراطي”.

وشدد على أن “التحولات الاجتماعية في عالم المعرفة والعولمة الثقافية، تقتضي منا الحرص الشديد على ترسيخ الهوية الوطنية والإنسية المغربية باعتبارهما الدعانمات الأساسية للدولة المغربية والمرتكزات الرئيسة للمجتمع المغربي”.

واعتبر أن ما يطرح ذلك من تساؤلات في ظل هذه المتغيرات، “تجعلنا نتطلع إلى ترسيخ ثقافة مغربية تقاوم التنوع الثقافي وصراع الحضارات، وتساعدنا على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتواصل والبحث العلمي”.

وشدد على أن ترسيخ ثقافة مغربية، بعدما تمت دسترة اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية، تجعل المجتمع المغربي مجتمعا صامدا أمام بعض تجليات الغزو الفكري الذي أملته متطلبات نظام العولمة، بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية والحضارية.

إلى ذلك، عبر مضيان “باعتزاز كبير، المكانة المتميزة التي بوأنا الناخبون في المشهد السياسي، كما جسدته صناديق الاقتراع ليوم 8 شتنبر 2021، حينما حصل الحزب على أصوات المواطنين، الذين رأوا في حزب الاستقلال بتاريخه الوطني الصادق وبرنامجه الانتخابي الواقعي الذي يستيجيب لتطلعات وانتظارات المواطنين، حزب الوفاء بالعهود والتغيير نحو الغذ الأفضل، هذه الأصوات التي ترجمت بحق قوة الحزب ومناعته، وقدرته على تحصين مكانته”.

ويرى رئيس الفريق البرلماني لـ”الميزان”، أن مشاركة حزب الاستقلال في الأغلبية الحكومية الحالية، جاءت “إيمانا منه بضرورة المساهمة في بناء مغرب قوي ديمقراطي وحديث ومتضامن، والانخراط في الجيل الجديد من الأوراش الإصلاحية الكبرى التي يقودها الملك”.

كما تأتي من أجل “تنزيل النموذج التنموي الجديد، ومشروع تعميم الحماية الاجتماعية، وتسريع الجهوية المتقدمة، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، والنهوض بالطبقة الوسطى؛ وهي محاور من بين أخرى كثيرة نتطلع في الفريق الاستقلالي لكي تكون على رأس اهتمامات الحكومة”.

واعتبر أن هذه المشاركة جاءت كذلك “استحضارا منه للظرفية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تجتازها بلادنا بفعل آثار الأزمة، وتداعيات جائحة “كوفيد 19″، خاصة بالنسبة للطبقات الهشة والفقيرة”.

وتأتي هذه المشاركة اعتبارا، أيضا، للتحديات الخارجية التي تواجهها بلادنا، والمتمثلة أساسا في ترسيخ وحدتنا الترابية في ظل مناخ إقليمي مضطرب وغير مستقر، ومواصلة بعض الجهات الخارجية استهداف المصالح الحيوية لبلادنا، ومعاكسة الوحدة الترابية للمملكة، ومحاولة تحجيم الدور المتصاعد للمغرب على المستوى الإقليمي والقاري، حسب قوله.