الاتحاد الوطني للشغل ينتقد التصريح الحكومي ويتخوف من مصادرة حق الإضراب

سجل ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، أمس الأربعاء بمجلس المستشارين ملاحظات كثيرة حول التصريح الحكومي، مؤكدا أن تقييم عمل الحكومة يصطدم بمعطى أساسي يتجلى في غياب مؤشرات رقمية وآجال محددة للتنفيذ.

وأشار السطي في مداخلته إلى غياب أرقام ومؤشرات في التصريح الحكومي عامة وبشكل خاص في الفقرة المتعلقة بقطاع الصحة وخاصة فيما يتعلق بالزيادة في الميزانية وفي عدد المناصب مع العلم أن المنظمة العالمية للصحة تقر بالحد الأدنى للميزانية المخولة للصحة بـ10% من الميزانية العامة للدولة.

ولفت ممثل نقابة الاتحاد الوطني للشغل إلى عدم ترجمة الالتزامات المعلنة في البرامج الانتخابية لأحزاب التحالف الحكومي إلى تدابير وإجراءات ومشاريع قابلة للملاحظة والقياس والتقييم، مع غياب مؤشرات و أرقام تسهل هذه العملية، خصوصا فيما يتعلق ببعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ضمن نفس البرامج.

كما سجل المتحدث ضعف تمثل آلية تنفيذية للتعاطي مع توصيات تقرير النموذج التنموي والميثاق الوطني من أجل التنمية ووضع منظومة مشاريع تجعل الإنسان المغربي في قلب التنمية، وضبابية في التعاطي مع الشأن الحقوقي وتعزيز مكتسبات حفظ كرامة المواطنين وفي مقدمتهم الشغيلة المغربية.

وذكر النقابي ذاته “غياب أية مقاربة تحفيزية للرأسمال البشري للإدارة”، مشيرا إلى “خلو التصريح الحكومي من أي إشارة إلى دعم القدرة الشرائية للموظف أو الرفع من الحد الأدنى للأجور أو إجراء مقاربة إجرائية لربط الأجور بمستوى التضخم. كما غابت المقاربة الإصلاحية لنظام الوظيفة العمومية، سواء كانت فئوية أو شمولية، عن هذا التصريح”، وفق تعبير المتحدث.

ومن ضمن ملاحظات السطي، عدم التطرق للإصلاح الضريبي بما في ذلك معالجة مشكل التهرب الضريبي، وعدم الإشارة إلى ورش الإصلاح الضريبي لصالح الطبقة الشغيلة أو الرفع من أجور الموظفين، وهو ما سينعكس سلبا على السلم الاجتماعي ويهوي بالقدرة الشرائية للموظفين والأجراء الذين يمثلون القاعدة الأساسية للطبقة المتوسطة بالبلاد، على حد ما جاء في مداخلته.

وسجل غياب أية رؤية للحكومة بشأن صناديق التقاعد وفق المقترحات والإجراءات المعلن عنها في الحملات الانتخابية لأحزاب التحالف الحكومي، وغياب تام لمأسسة الحوار الاجتماعي المركزي والاكتفاء بإشارات “مبهمة” حول حوارات قطاعية محدودة، وعدم الإشارة إلى أية مؤشرات لتقنين هذا الحوار ومأسسته، ناهيك عن تجاهل تقنين المشهد النقابي عبر اقرار قانون النقابات، يضيف السطي.

وعبّر السطي عن تخوفه من استعمال القانون الإضراب لتقنين مصادرة هذا الحق الدستوري، وإفراغ محتوى هاته الآلية التعبيرية الكونية من أي معنى نضالي، وذلك بعد تسجيله إشارة فضفاضة للقانون التنظيمي للإضراب في التصريح الحكومي

كما سجل المتحدث غياب إشارة لبرنامج التنمية القروية وذلك من خلال تنمية وتنويع الإنتاج بالعالم القروي، وخلق وتنويع فرص الشغل، خاصة على مستوى الأنشطة الموازية للفلاحة، والحد من تدهور الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى الرفع من المستوى التربوي والتكوين المهني، وتوفير التجهيزات والخدمات الأساسية قصد تحسين مستوى عيش السكان، فضلا عن معالجة الاختلالات والمفارقات المجالية.

وقال المستشار ذاته إن نقابته كانت تنتظر إجراءات الزيادات التي وعدتم بها، قبل أن يتم ربط تنفيذ تلك الوعود بشروط أخرى للتنصل منها، كما هو الحال بالنسبة لأطر التدريس، كما تفاجأنا بتقليص مناصب الشغل من 2 مليون التي بشرتم بها المغاربة من أكادير قبل أشهر إلى 1 مليون منصب فقط.

وقال إن التصريح الحكومي اختزل الحماية الاجتماعية في التغطية الصحية التي هي جزء من منظومة الحماية الاجتماعية، “بحيث كنا ننتظر أن يتضمن تصريحكم جدولة زمنية مضبوطة لتنزيل هذا الورش الهيكلي”.

وزاد “كنا ننتظر أن يبشرنا السيد رئيس الحكومة بإصلاح نظام التقاعد بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي لا يزال المتقاعدون المستفيدون منهم يتلقون مبالغ تتراوح بين 1000 و 4200درهم في أحسن الأحوال. و بإصلاح النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بما يضمن حق العيش الكريم”.