حكم قطعي جديد صدر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، الخميس، يقضي بتجديد الإذن لاستمرار نشاط شركة “سامير” لمدة 3 أشهر أخرى، بعد قرار سابق صدر يناير الماضي.
ويأتي قرار المحكمة، من أجل فسح المجال أمام المساعي التي تقوم بها من أجل استئناف الإنتاج بشركة “سامير”، عبر التفويت للأغيار أو اعتماد التسيير الحر.
وتجدر الإشارة إلى أن عددا من المستثمرين الدوليين الذين أبدوا رغبتهم بشكل جدي في اقتناء المصفاة في مرحلة من المراحل، تراجعوا بعد أن لم يجدوا أجوبة واضحة لدى الحكومة بخصوص تساؤلاتهم حول مستقبل صناعة التكرير بالمغرب، وغياب رؤية واضحة لدى الحكومة إلى حدود الساعة.
ومن بين الحلول المطروحة لدى الأطراف في وقت سابق، وهم من الدائنين لشركة “سامير”، أن يتم تحويل الديون إلى أسهم ويتم تشكيل مجلس إداري من ممثلي الدائنين ليقود الشركة.
وسبق لدائنين دوليين أن تقدموا بهذا المقترح، غير أنه رفض من طرف الحكومة في سنة 2017، وتشكل الدولة عبر مؤسساتها أكبر الدائنين لشركة “سامير” بحوالي 60 في المائة من إجمالي الديون التي تناهز 40 مليار درهم.
وفي الوضعية الراهنة للمصفاة، يوجد قرار التفويت بيد المحكمة التجارية، وهو القرار الذي يتطلب أن تتوفر لدى المحكمة كافة الضمانات التي ستمكن من تأمين عملية التفويت بشكل سليم من كافة النواحي.
وفي مرحلة خوصصة “سامير” توصلت الحكومة حينها بحوالي 75 عرضا لاقتناء مصفاة لاسامير قبل تفويتها إلى مجموعة “كورال” لصاحبها حسين العمودي.
اترك تعليقاً