أوضحت شركة Sitel، أن “الخرجات الإعلامية التشهيرية الصادرة عن مجموعة نقابية ضدها، ما هي إلا ادعاءات زائفة”.
وأوضحت الشركة الفاعلة في مجال خدمة الزبناء، في بلاغ لها، أن التصريحات المتعلقة بـ”فصل ثمانية مستخدمين” بسبب “تشكيل مكتب نقابي” ما هي إلا ادعاءات زائفة، لا أساس لها من الصحة.
وأشارت إلى أنه بعد ذلك تم عقد اجتماع مع اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة في ولاية الرباط، يوم 5 أكتوبر 2021، بحضور المكتب الإداري لشركة “Sitel”.
وأضافت أنه “نتيجة لهذا الاجتماع الذي جرت أطواره في ظروف جيدة بين المشاركين، تبين بوضوح أن الأمر لا يتعلق بأي حال من الأحوال بفصل ثمانية أشخاص، إنما يتعلق بثلاثة أشخاص وذلك وفق أسباب قانونية أدت إلى إنهاء عقد العمل الخاص بهم، وهي أسباب مرتبطة أساسا بعدم الامتثال لقواعد الانضباط المعمول بها إداريا وقانونيا”.
وأشارت الشركة ذاتها، أنه إلى حدود اليوم، لم تتلق أي إشعار بتأسيس مكتب نقابي، سواء من النقابة المعنية أو من السلطات أو من مفتشية العمل.
وقالت إنها “تسعى دائما إلى إيلاء الأهمية القصوى للحوار الاجتماعي مع الأعضاء المنتخبين من طرف الموظفين خلال العملية الانتخابية التي جرت في يونيو 2021”.
وزادت أن لائحة المترشحين لا تضم أي انتماء نقابي، فيما لم ينتخب الموظفون قط الأشخاص الثلاثة الذين فصلوا عن عملهم لخرقهم قواعد الانضباط المعمول بها، حسب قولها.
وذكرت الشركة، أن “تنظيم الانتخابات المهنية قد تم وفق امتثال صارم للأحكام القانونية وتحت إشراف وموافقة مفتشية العمل ومراكز الاقتراع التنظيمية، حيث تمت إقامة حوار اجتماعي مع الممثلين المنتخبين من قبل موظفيها، كما تم تشكيل اللجان المنصوص عليها في قانون العمل حسب المتعارف عليه”.
وكان الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلا القنيطرة المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، قد تظاهر قبل أيام، بسبب طرد أعضاء المكتب النقابي من طرف شركتين لمراكز النداء.
وأوضح المحتجون أن أعضاء المكتب النقابي الذين تم طردهم بشكل جماعي من طرف الشركتين، لم يتلقوا رواتبهم منذ شهر يوليوز المنصرم، مطالبين بإعادتهم إلى عملهم ووقف ضرب الحرية النقابية.
اترك تعليقاً