الحكومة تؤجل تقديم مشروع قانون مالية 2022 أمام البرلمان لهذا السبب

أعلن مجلس النواب، عبر موقعه الرسمي، أنه تقرر تأجيل جلسة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2022 إلى موعد لاحق.

وكان مقررا، اليوم الاثنين، أن يعقد البرلمان بمجلسيه جلسة عمومية مشتركة بمقر مجلس النواب، تخصص لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022، من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية.

وكشف مصدر مطلع لجريدة “العمق”، أن تعديلات ناقشها المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، أمس الأحد، قد تكون هي التي دفعت الحكومة إلى تأجيل تقديم مشروع قانون المالية أمام البرلمان.

يشار إلى أن الملك محمد السادس ترأس بالقصر الملكي بفاس، أمس، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2022.

وقدمت وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام الملك، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2022.

وقد أكدت الوزيرة أنه تم إعداد هذا المشروع في سياق مطبوع ببروز بوادر لانتعاش الاقتصاد الوطني، واستخلاص الدروس من تدبير الأزمة الوبائية، وبداية تنزيل النموذج التنموي، باعتباره مسؤولية وطنية، تتطلب مشاركة كل الطاقات والقوى الحية للبلاد.

وأضافت الوزيرة، أن الحكومة قد حرصت على أن يكون مشروع قانون المالية منطلقا لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية، وللبرنامج الحكومي.