اقتصاد

الحكومة تشترط على المقاولات أداء الضرائب للاستفادة من إعانات الدولة

مقاولات

ربطت الحكومة منح إعانات الدولة للمقاولات بشرط الامتثال الضريبي وعدم التهرب من أداء الضريبة كشرط أساسي للاستفادة.

وبحسب المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية، شددت الحكومة على ضرورة توفر معيار الامتثال الضريبي من قبل المقاولات كشرط أساسي للاستفادة من إعانات الدولة وذلك في إطار ترشيد الإعانات الممنوحة من طرف الدولة للمقاولات في إطار البرامج الحكومية لدعم الاستثمار المنتج الذي يخلق فرص الشغل، وكذا من أجل استهداف المقاولات المواطنة والشفافة فقط.

ويهدف هذا التدبير وفق المذكرة ذاتها، إلى حصر مجال الاستفادة من الإعانات المباشرة الممنوحة من طرف الدولة، في إطار دعم الاستثمار، على الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين المعنيين الذين يوجدون في وضعية جبائية سليمة فيما يخص التزاماتهم المتعلقة بالإقرار وأداء الضرائب والواجبات والرسوم المستحقة المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.

في جانب، آخر اقترحت الحكومة ضمن تدبير أخر، إلغاء اعتمادات أداء لم تكن محل التزام، حيث يهدف هذا التدبير إلى إلغاء اعتمادات الأداء فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانية العامة المفتوحة بموجب قانون المالية عن السنة المالية 2021 ما لم تكن إلى تاريخ 31 دجنبر 2021 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها، ولا يطبق هذا الإلغاء على اعتمادات الأداء لفائدة البرامج والمشاريع المستفيدة من أموال المساعدة.

ويشير هذا التدبير في نقطة أخرى، إلى أنه لا يطبق سقف 30 في المائة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 63 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، على اعتمادات الأداء المفتوحة برسم نفقات الاستثمار بالميزانية العامة وأرصدة الالتزام لفائدة البرامج والمشاريع المستفيدة من أموال المساعدة المؤشر عليها والتي لم يصدر الأمر بصرفها.

وبحسب التدبير ذاته، تلغى بقوة القانون اعتمادات الاستثمار المرحلة والمتعلقة بالصفقات المنتهية الانجاز والالتزامات المتعلقة بهذه الاعتمادات وكذلك المشاريع المنتهية الانجاز المستفيدة من أموال المساعدة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *