حركة “معا” تستغرب فرض “جواز التلقيح” وتطالب الحكومة بنهج مقاربة تواصلية واضحة
فاطمة الزهراء غالم
عبرت حركة “معا” السياسية عن استغرابها، “باعتماد مبدإ إلزامية التلقيح دونما سابق إنذار”. وذلك بعد إعلان الحكومة فرضه بشكل رسمي لولوج الفضاءات العمومية بدءا من يوم الخميس 21 أكتربر الجاري، كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية.
وتساءلت حركة “معا” كعدد من المواطنين المغاربة، عن “كيف السبيل إلى ممارسة الحياة العامة طيلة الفترة القادمة علما أن الحصول على جواز التلقيح يحتاج على الأقل مدة شهر بين الجرعتين الأولى والثانية؟” مضيفة “ألا يحق للمواطنين المغاربة الحصول على المعلومة في مدة زمنية معقولة واتخاذ القرار بخصوص تلقيحهم وفق قناعاتهم وتحمل مسؤولية اختياراتهم؟”
ودعت الحركة، السلطات الحكومية “إلى اعتماد فترة انتقالية قبل تنزيل قرار إلزامية جواز التلقيح مما يمكن عموم المواطنين من استخراجه في آجال معقولة تراعي قدرة مراكز التلقيح على استقبال المواطنين في ظروف سليمة، وتمكن من استمرار الاستفادة من كل الخدمات العامة والخاصة دون تمييز”.
وشددت “معا” على أن “عموم المواطنين المغاربة واعون بخطورة الظرفية الصحية والحاجة لضمان السلامة الجماعية غير أن هذا لا يعني تغييب النقاش العمومي حول القرارات المتخذة، وغياب سياسة تواصلية واضحة تأخذ بعين الاعتبار الإكراهات التي ستثيرها القرارات المتخذة”.
كما اعتبر بيان الحركة، “أن القرارات الأخيرة استمرارية لنهج بلاغات منتصف الليل، والتي تضع المواطنين أمام اختيارات غير منطقية تذكرنا بليلة الهروب الكبير قبل عيد الأضحى سنة 2020، وما خلفت من فوضى كبيرة في الطرقات وزعزعة في صفوف الأسر، والتي نتوقع حدوثها أمام مراكز التلقيح وأمام الإدارات العمومية والخاصة التي ستعمل على تطبيق القرار”.
تعليقات الزوار
في الوقت الذي اتجهت فيه غالبية دول العالم إلى إلغاء التدابير الاحترازية بشكل نهائي والعودة إلى الحياة الطبيعية، نهضت حكومتنا لعرقلة السير العام في هذه البلاد ويلاه قالت بسم الله... مع العلم أن الحالة الوبائية تحسنت بشكل كبير!!!؟ هذا خرق صارخ للقانون وللحريات، أما الديموقراطية وحقوق الإنسان فأصبحت مجرد شعار في هذا الوطن الذي كنا نأمل أن يصل به مسؤولوه إلى مراتب الدول الديموقراطية.... ولكن للأسف مازلنا بعيدين كل البعد عن هذا المستوى مما يضع سمعة ومصداقية البلد تحت المحك في المحافل الدولية ... وهذه رسالة لكل من يتبجح ويطبل لمثل هذه القرارات العشوائية والمصيرية التي قد تكون لها عواقب لا تحمد عقباها لا اقتصاديا ولا أمنيا... ولا حتى على مستوى العلاقات الدولية... حسبنا الله ونعم الوكيل