في زمن الرقمنة.. منصة “وثيقة” تخلف الموعد مع تيسير حصول المغاربة على عقود الازدياد

رغم مضي 10 سنوات على إطلاقها للمرة الأولى، و3 سنوات على إعلان تعميمها على جميع ربوع المملكة المغربية، يشتكي مستعملو منصة “وثيقة.ما” المخصصة للحصول على النسخ الموجزة والكاملة من عقود الازدياد من عدم فعاليتها في جميع الجماعات، وعدم تجاوب القائمين عليها مع الشكايات الخاصة بتأخر معالجة الطلبات أو عدمها.

وفي الوقت الذي سهلت المنصة على المواطنين المغاربة داخل الوطن وخارجه الحصول على الوثائق المذكورة، مازال العديد  من مستعملي المنصة يعانون مع طول مدة معالجة الطلبات في بعض الأحيان، وعدم معالجتها في حالات أخرى، حيث يبقى وضع الطلب في المنصة في خانة “طلبية في طور المعالجة”.

ورغم أن المنصة تقدم بوابة خاصة بتقديم الشكايات بخصوص الطلبيات التي لم تتم معالجتها أو التي تضمنت أخطاء، إلا أن الشكايات عن التأخر في معالجة الطلبات تلقى نفس مصير الطلبات وتبقى هي الأخرى بدون جواب.

المنصة المذكورة والمسماة “الشباك الإلكتروني لطلب الوثائق الإدارية” والحاملة للعنوان الالكتروني “وثيقة.ما”، لا تحتوي على أي نافذة أو خانة تسمح لأصحاب الطلبات التي لم تتم معالجتها باسترجاع الأموال المدفوعة أثناء تقديم الطلب، والتي تضم سعر التنمر المحدد في درهمان عن كل نسخة إضافة إلى سعر التوصيل عبر البريد المضمون.

كما أصبحت المنصة بعد التحديث الأخير الذي واكب قرار تعميم خدماتها على جميع جماعات المغرب، تفرض على مقدمي الطلبات أداء سعر التنمبر والبريد عبر البطاقة البنكية، ولا يعد الطلب مقدما إلا بعد أداء الواجبات المذكورة، كما تمت إزالة خيار الأداء عند تسليم الوثائق.

بعض الشهادات التي استسقتها جريدة “العمق” أثناء مواكبتها للموضوع، تقول إن أحد المواطنين عندما تقدم بشكاية في الموضوع إلى عمالة الإقليم تفاجأ بأن الجماعة التي ولد بها لم تنخرط بعد في خدمة تسليم وثائق الحالة المدنية عبر المنصة الالكترونية.

وتحتوي المنصة على الصفحة خاصة بـ”لائحة العمالات المنضمة للخدمة”، وتشير على أن عدد الجماعات التي تشملهم الخدمة يبلغ عددهم 1521 جماعة، غير أن محاولة معرفة الجماعات يتعذر على الزائري بسبب عدم تجاوز اللائحة للصفحة الثانية أثناء التصفح، وهو ما يجعل المواطنين عاجزين عن التأكد من ولوج جماعاتهم للخدمة من عدمه، هذا في وقت توجد كل الجماعات والمكاتب ضمن في اللائحة المخصصة لذلك في عملية الطلب.

ويذكر أن المنصة شهدت أول إطلاق لخدماتها في فاتح يناير 2012، حيث تم إطلاق نسختها التجريبية التي كانت محصورة في جماعة مدينة الرباط كجماعة نموذجية، ثم بدأ تعميمها تدريجيا على الجماعات الأخرى، قبل أن يتقرر إعطاء الانطلاقة في عملية التعميم سنة 2017، وأعلنت وزارة الداخلية في دجنبر 2019 أنه أصبح في إمكان جميع المغاربة صول على عقود الازدياد والنسخ الكاملة لرسم الولادة، عبر الأنترنت دون الحاجة للتنقل إلى الإدارات المعنية بهذه العملية.

وأوردت أن الشباك الإلكتروني لطلب الوثائق الإدارية، هو ثمرة اتفاقية مبرمجة وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة وبريد المغرب، من أجل “مشروع تحديث وعصرنة الإدارة العمومية وتحسين مردوديتها، وتجسيد سياسة القرب والحكامة الجيدة في تدبير الشأن المحلي والوطني، استجابةً لانتظارات المواطنين”.

وتندرج الاتفاقية الثلاثة في إطار “مخطط المغرب الرقمي 2013” الذي أطلق بتاريخ 10 أكتوبر 2009 تحت الرئاسة الفعلية للملك محمد السادس، وتم التوقيع على مضامينه يومها من طرف كل من وزير الداخلية الطيب الشرقاوي ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة أحمد رضا الشامي، والمدير العام لبريد المغرب أمين بنجلون التويمي.

وصنف موقع “وثيقة.ما” حينها “أول شباك وحيد مغربي لطلب الوثائق الكترونيا”، كما تم وصفه بـ”الخدمة الالكترونية الميسرة والسهلة الولوج بتعريفات تفضيلة مع متابعة الطلب”.

هذا، ودخل المغرب بصفة رسمية مرحلة انتقالية من اعتماد السجلات الورقية والنظام اليدوي فيما يخص الحالة المدنية نحو المنظومة الرقمية التي ستحل محل المنظومة الأولى، والتي فرضها القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية الذي دخل حيز التنفيذ يوم 22 يوليوز 2021 بعد نشره في الجريدة الرسمية والصادر لتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.81 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 الموافق 14 يوليوز 2021.

وتنص المادة الأخيرة منه والحاملة للرقم 59 على “ينتهي العمل بالنظام اليدوي والسجلات الورقية بمكاتب الحالة المدنية، التي تم تنزيل المنظومة الرقمية بها، داخل المملكة وخارجها، بقرارات صادرة عن السلطة المركزية”، كما حددت المادة أقصى أجل لذلك في ثلاث سنوات، حيث نصت على “يتم تعميم تنزيل المنظومة الرقمية بمكاتب الحالة المدنية، داخل المملكة وخارجها، بشكل تدريجي، خلال أجل لا يتعدى ثالث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ”.