الدحماني يتشبث بمقعده في “المستشارين” ويكذب الأمانة العامة للبيجيدي بشأن التحالفات

تشبث المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، مصطفى الدحماني، بعضويته بمجلس المستشارين، وانتقد قرار الأمانة العامة للمصباح القاضي بالاستقالة من الغرفة الثانية، قائلا إنه “كان موسوما بالتسرع ومشوبا بالتعسف والشطط”.

وكذّب الدحماني الأمانة العامة للحزب، قائلا إنه على مستوى جهة الدار البيضاء لم يتم التنسيق مع حزب التقدم والاشتراكي، موضحا أن رفاق محمد نبيل بن عبد الله أيضا قدموا مرشحا على مستوى الجهة.

وقال الدحماني في رسالة موجهة إلى الأمانة العامة للحزب “يؤسفني التأكيد أن الدفع بعدم وجود اتفاقات سياسية خلال اقتراع الخامس من أكتوبر عدا التنسيق المبرم “محليا” مع حزب التقدم والاشتراكية، غير صحيح بدليل أن حزب التقدم والاشتراكية قدم بدوره مرشحا عنه بجهة الدارالبيضاء – سطات في الاقتراع المذكور”.

واسترسل “بل على العكس من ذلك فقد انخرط حزبنا عبر البعض من مسؤوليه المجاليين في اتفاقات وتنسيقات خلال فترة الحملة بهدف دعم لائحة الحزب في صنف “الجماعات المحلية” لقاء دعم متبادل في أصناف أخرى، وهو الأمر الذي عزز حظوظ الظفر بالمقعد خلال الاستحقاق المذكور.

وأضاف الدحماني أن قرار الأمانة العامة “خرق قاعدة جوهرية تحقق التلازم بين حقوق المؤسسة الحزبية وحقوق الأعضاء المنتسبين إليها، وهي أن قاعدة (القرار ملزم) تسبقها بالضرورة واللزوم قاعدة أخرى مرتبطة بها وهي أن (الرأي حر)، فالرأي والمشورة والنقاش يسبق القرار، وذلك من منطلق قاعدة أخرى تتعلق بتوازي الاجراءات، فلما كانت تزكية الترشيح للاستحقاقات الانتخابية مقرونة ومشروطة بوجوب إخبار وقبول المرشح لهذه التزكية، فقد كان حريا الأخذ بالرأي والاستماع لهذا الأخير بشأن أي قرار يتخذ بشأن الاستحقاق المعني ونتيجته”.

وأكد الدحماني أن مشاركة الحزب في انتخابات مجلس المستشارين على مستوى جهة الدار البيضاء انطلقت من “رغبة أكيدة” في الظفر بمقعد من أصل 6 مقاعد، و”العزم اتجه لذلك صراحة وعملا من خلال تكثيف حملة واعية ومسؤولة شاركت فيها كل الهيئات المجالية للحزب تقريبا وكثير من مناضلي الحزب عبر ربوع الجهة بجاهزية كبيرة إضافة إلى استثمار شبكة واسعة من العلاقات انخرط فيها العديد من المتعاطفين من “الناخبين الكبار””.

واعتبر الدحماني، في تصريح لجريدة “العمق”، أن ترشيح حزب العدالة والتنمية لشخص ليس عضوا فيه، دليل على أن الحزب كان يبحث عن الفوز عبر الاتفاقات والتنسيقات، في إشارة إلى المستشار البرلماني عن جهة فاس مكناس سعيد شاكر.

واعتبر أن الأصوات التي حصل عليه العدالة “جاءت نتيجة تواصل فعال ومثمر ولا يمكن التذرع مطلقا بكونها غير مفهومة وأن التصويت يجب أن يكون سياسيا محضا… وإلا فلماذا قرر التشريع إجراء هذا الاستحقاق كغيره من الاستحقاقات بإيداع ملفات الترشيح وتحديد أمد للحملة الانتخابية وإجراء التصويت سريا وعبر صناديق للاقتراع ومعازل سرية ومناديب تسهر على عملية الإحصاء والفرز؟”.