المؤسسات العمومية “تغرق” المغرب.. ديونها الخارجية بلغت 171.1 مليار درهم

تواصل المؤسسات والمقاولات العمومية “إغراق” المغرب في الديون الخارجية، حيث لا تزال تمثل أول مجموعة للمقترضين بالقطاع العام دون الخزينة وذلك بحجم دين يبلغ 171.1 مليار درهم.

بحسب تقرير حول الدين العمومي مرفق بمشروع قانون المالية 2022، تستحوذ 5 مؤسسات عمومية على حوالي 80% من حجم هذا الدين، ويتعلق الأمر بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 26%، والمكتب الشريف للفوسفاط بـ19%، والمكتب الوطني للسكك الحديدية بـ14%، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة بـ11% والطرق السيارة بالمغرب بـ10%.

ويتكون الدين الخارجي العمومي من الدين الخارجي للخزينة والدين الخارجي المضمون والغير مضمون للمؤسسات والمقاولات العمومية والمؤسسات المالية العمومية وكذا الدين الخارجي المضمون من طرف الدولة للجماعات الترابية وللمؤسسات ذات المنفعة العمومية.

ووفقا لتقرير وزارة الاقتصاد والمالية حول الدين العمومي، فقد بلغ حجم الدين الخارجي العمومي للمغرب بمتم سنة 2020 374,6 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا قدره 34.7 مليار درهم أو 10,2% مقارنة مع المستوى المسجل لسنة 2019. أما فيما يخص مؤشر الدين الخارجي العمومي بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي، فقد بلغ 34,4% مسجلا ارتفاعا قدره 49 نقطة مئوية للناتج الداخلي الإجمالي مقارنة بسنة 2019.

يحدث هذا التطور، بحسب التقرير ذاته، في سياق خاص يتسم بالآثار السلبية للأزمة الصحية المرتبطة بكوفید-19، ويفسره بشكل أساسي ارتفاع حجم الدين الخارجي للخزينة بحوالي 23.6%، وانخفاض حجم الدين الخارجي لباقي المقترضين العموميين بحوالي 1.9%.

وفي السياق ذاته، انتقل حجم الدين الخارجي للخزينة من 161,6 مليار درهم نهاية سنة 2019 إلى 199,7 مليار درهم نهاية سنة 2020 مسجلا ارتفاعا قدره 38,1 مليار درهم. أما مؤشر الدين الخارجي للخزينة بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي، فقد بلغ نسبة 18,3% بزيادة تقدر بـ4,3 نقطة مئوية من الناتج الداخلي الإجمالي مقارنة بنهاية سنة 2019.

وفيما يخص حجم دین باقي المقترضين العموميين، أشار التقرير إلى أنه عرف انخفاضا يقدر بـ 3,5 مليار درهم حيث بلغ 174,9 مليار درهم مقابل 178,4 مليار درهم سنة 2019. في حين سجل مؤشر الدين الخارجي بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي، تحت تأثير انكماش الناتج الداخلي الإجمالي خلال سنة 2020، ارتفاعا بـ0.6% نقطة مئوية مقارنة بالسنة الماضية ليصل إلى 16,1%. ويعتبر هذا الارتفاع الأول من نوعه بعد سنتين من الانخفاض المتتالي.

فيما يخص وضعية الضمان، فقد بلغت حصة القروض الخارجية المضمونة بمتم 2020، 73% من الدين الخارجي العمومي دون احتساب دين الخزينة، أي بحجم دين يصل إلى 127,7 مليار درهم أو 11,7% من الناتج الداخلي الإجمالي. أما بالنسبة للقروض غير المضمونة، فقد بلغ حجمها نهاية 2020 ما يقارب 47,2 مليار درهم (أو 64,4% من الناتج الداخلي الإجمالي)، مسجلا بذلك انخفاضا قدره 3,7 مليار درهم مقارنة بنهاية 2019.