سياسة

بسبب “جواز التلقيح”.. منع البرلمانية نبيلة منيب من دخول مجلس النواب (فيديو وصور)

منعت عناصر الأمن المتواجدة بمدخل مبنى البرلمان، النائبة البرلمانية عن حزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب من الولوج إلى مجلس النواب، بعد رفضها الإدلاء بجواز التلقيح.

وعاينت جريدة “العمق” منع منيب وبرلمانية تحالف اليسار فاطمة الزهراء تامني من الدخول إلى مجلس النواب، لحضور جلسة الأسئلة الشفوية، بسبب عدم إدلائهما بجواز التلقيح.

ورغم إدلائها باختبار PCR يثبت خلو جسدها من فيروس “كورونا”، إلا أنه تم منعها من دخول مجلس النواب، حيث شددت عناصر الأمن على ضرورة أن تتوفر على جواز التلقيح، لتعود بعد ذلك أدراجها.

وقرر مجلس النواب فرض “جواز التلقيح” على جميع النواب كشرط أساسي من أجل ولوج مبنى البرلمان، حيث أعلن رئيس المجلس، رشيد الطالبي العلمي، أنه يتعين على جميع النواب والنائبات الإدلاء بـ”جواز التلقيح” من أجل ولوج المجلس، تنفيذا لقرار السلطات العمومية.

ووجه الطلبي العلمي، دعوة إلى جميع النواب، من أجل الحضور إلى المجلس للمشاركة في جلسة عمومية  تخصص للأسئلة الشفوية، يوم الإثنين  على الساعة الثالثة بعد الزوال، بحسب بلاغ للمجلس، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه.

وأوضح البلاغ أن هذه الجلسة التي ستُعقد مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من طرف أجهزة المجلس، تأتي طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور، ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس، خاصة المواد من 258 إلى 272.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • بواكناض
    منذ سنتين

    يحيا العدل.............عبرو عليها.......شللا من التحنقيز.......بغات دير داكشي ديال *خالف تعرف*........سيري فين ................

  • عبد الإله شفيشو
    منذ سنتين

    كنت قد قررت مع نفسي أن أبتعد عن السياسة و السياسيين لعلي أستعيد توازني و ثقتي بنفسي ، لكن هذه اللعنة تداهمني كلما أجد نفسي لا شعوريا أتطلع في وجوه أولائك السياسيين الأنذال و القرارات المتخذة التي تفسد كل شيء حتى الهواء الذي اتنفسه يصبح ملوثا، فها هي الحكومة الجديدة / القديمة تفقد البوصلة في أول خطواتها الأولى بعد اتخاذها للقرار التعسفي بإلزامية جواز التلقيح لولوج المؤسسات العمومية ، هذا القرار تطرح حوله علامات استنفهام مشروعة خاصة في هذا التوقيت منها : علامة الاستفهام الأولى : أليس ضربا في حرية التلقيح من عدمه ؟ ، علامة الاستفهام الثانية : أليس ضربا في مصداقية مما تتداوله الجهات الرسمية من نسب الملتحقين ؟ ، علامة الاستفهام الثالثة : ألا يؤكد هذا أن طبقة كبيرة في المجتمع رافضة للتلقيح ؟ ، علامة الاستفهام الرابعة : ألا يعطي هذا المصداقية و المشروعية لأولئك المشككين في أهداف التلقيح ؟

  • محمد طنجة
    منذ سنتين

    إمرأة بألف رجل