الأمم المتحدة تعرب عن قلقها بعد تصنيف منظمات فلسطينية ضمن “لائحة الإرهاب”

أعربت منسقة الأمم المتحدة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية، لين هاستينغز، عن قلقها بشأن التصنيف الإسرائيلي الأخير لمنظمات المجتمع المدني في الأرض الفلسطينية المحتلة، والمزاعم المتعلقة بذلك.

وقد صنفت إسرائيل استنادا إلى قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2016 ست منظمات غير حكومية فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة “إرهابية”، معتبرة أنها تشكل غطاء لترويج وتمويل أنشطة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وبحسب بيان لوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس فإن هذه المنظمات تعمل تحت غطاء “منظمات المجتمع المدني”، لكنها عمليا تنتمي وتشكل ذراعا لقيادة الجبهة الشعبية التي تهدف إلى تدمير إسرائيل من خلال القيام بأعمال إرهابية”.

والمؤسسات التي صنفها بيان وزارة الدفاع “إرهابية” هي مؤسسة “الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان” و”الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين”، و”الحق” و”اتحاد لجان العمل الزراعي”، و”اتحاد لجان المرأة العربية”، و”مركز بيسان للبحوث والإنماء”.

وقالت هاستينغز في بيان صدر أمس الاثنين: “هذا التصنيف يلقي بالمزيد من الضغوط على كاهل منظمات المجتمع المدني في شتّى أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة على نحو أعمّ، وينطوي على إمكانية تقويض عملها في المجالات الإنسانية وميادين التنمية وحقوق الإنسان على نحو خطير.”

وأكدت المتحدثة على أنها على تواصل مع السلطات الإسرائيلية لمعالجة هذه المشكلة، ولمعرفة المزيد عن هذه المزاعم.

وقال خبراء خقوق الإنسان بالأمم المتحدة إن هذا التصنيف هو هجوم مباشر على حركة حقوق الإنسان الفلسطينية، وعلى حقوق الإنسان في كل مكان، مؤكدين على أن “إسكات أصواتهم ليس أمرا تفعله ديمقراطية ملتزمة بحقوق الإنسان والمعايير الإنسانية المقبولة جيدا.”

وأشار خبر الأمم المتحدة إلى أن من شأن القرار الإسرائيلي أن يحظر عمل المدافعين عن حقوق الإنسان، ويسمح للجيش الإسرائيلي باعتقال موظفي تلك المنظمات وإغلاق المكاتب ومصادرة الأصول وحظر الأنشطة والعمل في مجال حقوق الإنسان.

ودعا الخبراء المجتمع الدولي إلى استخدام كامل الطرق السياسية والدبلوماسية لمطالبة إسرائيل بمراجعة القرار وإلغائه.