الاشتراكي الموحد: منع منيب من البرلمان جاء بسبب مواقفها وليس بسبب التلقيح (فيديو)

كشف الحزب الاشتراكي الموحد، أن منع نائبته البرلمانية، وأمينته العامة، نبيلة منيب، من دخول البرلمان لمرتين متتاليتين، لأداء مهامها الدستورية، جاء بسبب “مواقفها الثابتة والقوية وليس بسبب رفضها الإدلاء بجواز التلقيح”.

وأشار الحزب في ندوة عقدها اليوم الخميس، بشعار “ضد الشطط والتمييز ودفاعا عن الحقوق والحريات”، إلى أن منع نبيلة منيب من الدخول لقبة البرلمان، “إشارة لكل المواقف التي عبر عنها حزب الاشتراكي الموحد، والتي تخضع لحصار يتعرض له كل من ينتقد في المغرب”، مضيفا “أننا أمام محاولة لمنع كل الأصوات التي من شأنها فضح الفساد”.

وأورد محمد العوني عضو المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد في مداخلته، أن منع منيب، جاء في فترة يناقش فيها مجلس النواب لمشروع قانون المالية، الذي يأتي في لحظة سياسية يعيشها المغرب، قدمت في شأنها الاحزاب التي تشكل الحكومة عشرات من الوعود، “وهو ما يستوجب مشاركة كل الأطياف السياسية في مناقشته بدون إقصاء لأحد”.

وسجل العوني، أنه رغم “منع برلمانية الاشتراكي الموحد من المشاركة في مناقشتة هذا المشروع، وإقصائها لكي لا تفضح سوء التسيير والأسئلة التي يراد حصرها حول مستقبل المغرب القريب والمتوسط والبعيد، فذلك لن يمنع من تقديم منيب لقراءتها حول مشروع قانون المالية لسنة 2022، ولو على شكل فيديو تنشره على مواقع الحزب”.

من جهتها، وجوابا على أسئلة “العمق”، قالت منيب خلال الندوة، إن اللجوء إلى مسطرة عزلها من البرلمان، “قد يجر مشاكل أخرى على الحكومة، وقد ينزل ملايين المواطنين إلى الشارع”، مضيفة “أنها مستعدة للموت في سبيل الدفاع عن حقوق المواطنين الذين صوتوا عليها لتكون نائبة تمثلهم في البرلمان”.

كما ردت حول “بقائها وحدها في الساحة ترفض إجبارية جواز التلقيح عوض باقي شرائح أحزاب اليسار”، قالت إن يدها “ممدودة للجميع، وأن بعض هذه الشرائح أسهمت في إسماع صوتها من خلال التوقيع على عريضة وطنية رافضة لإجبارية جواز التلقيح”.

وفي مداخلتها، حذرت الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، من تحول حالة الطوارئ إلى حالة استثناء وجعلها مستمرة، من خلال فرض جواز التلقيح للولوج إلى المؤسسات والخدمات، قائلة “حذاري المغاربة القبول بالجواز لأنه سيظل دائما على مر المستقبل”.

ودعت منيب كل “القوى بالمغرب إلى الالتفاف، لإسقاط هذا القرار الذي يضرب في مقضيات الدستور”، رافعة صوتها بالقول “بلادنا ميمكنش تبقى غادا فهاد الردة الحقوقية”.

واعتبرت أن ما يحدث للوضع الحقوقي خلال أزمة الجائحة ثم فرض جواز التلقيح “لا يمكن مقارنته بسنوات الجمر والرصاص”، لأن ما يحدث اليوم تقول منيب “سيعيدنا إلى زمن العبودية البئيس والخطير”.