لقجع يحسم الجدل بخصوص طي الحكومة لملف الأساتذة المتعاقدين

أثار الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الجمعة، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022، بلجنة المالية بمجلس النواب، ملف الأساتذة المتعاقدين، حيث قال “إذا كان فيه إشكال، فإن أزيد من 100 ألف موظفي أكثر من 200 مؤسسة عمومية يشتغلون بنفس المنطق”.

وشدد لقجع، أنه إذا كان التوظيف بالتعاقد إشكالا في قطاع التعليم، فيجب أيضا تعميم الحل على باقي المؤسسات العمومية التي تشغل أزيد من 100 ألف موظف متعاقد، وليس فقط على قطاع التربية والتكوين، مضيفا أن أطر الأكاديميات لديهم نظام أساسي منذ 2018، ويتلقون أجورهم من الأكاديميات وفق منظور جهوي.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن 100 ألف موظف يشتغلون في 208 مؤسسة عمومية يكلفون ميزانية الدولة 20 مليار درهم سنويا، تحول إلى ميزانيات هذه المؤسسات حتى تتمكن من دفع أجورهم.

وأبرز وزير الميزانية، أن أطر الأكاديميات من يوليوز 2018 يتوفرون على نظام الأساسي، كالباقي الأنظمة الأساسية التي يشتغل وفقها أزيد من 100 ألف موظف بـ208 مؤسسة عمومية.

وزاد، أن أطر الأكاديميات الذين يبلغ عددهم الآن 102 ألف يشتغلون وفق الإطار القانوني لزملائهم المشتغلين بالمؤسسات العمومية الأخرى، مشددا أن التوظيف الجهوي موجود وسيتم العمل به أيضا في قطاع الصحة.

يشار إلى أن حكومة أخنوش خصصت في مشروع قانون المالية لسنة 2022، 17 ألف منصب شغل للأكاديميات الجهوية، هذا في الوقت الذي لا يزال هناك أزيد من 100 ألف أستاذ متعاقد يطالبون بإدماجهم في الوظيفة العمومية.