محضر يكشف عن شبكة تزوير شهادات إدارية بأزيلال.. ومتضررون يطالبون بالإنصاف

طالبت خديجة التوامي، ومحمد التوامي، النيابة العامة بمحكمة أزيلال الابتدائية، باتخاذ الإجراء القانوني في حق أشخاص اتهموهم بتزوير شهادة إدارية بهدف تجريد والدهما البالغ من العمر 93 من ملكية عقار بحي الزاوية بأزيلال.

وقال المتضرران في شكاية تتوفر جريدة “العمق” بنسخة منها، إن “كل القرائن تؤكد على أن الشهادة الإدارية التي استعملت في إنجاز رسم التملك مزورة وغير مسجلة، خصوصا أن المشتكى بهم من ذوي السوابق في هذا النوع من التزوير”.

وكشف محضر معاينة أجراه مفوض قضائي بأمر من المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء، عن “شبكة تزوير الشهادات الإدارية لاستعمالها في الاستيلاء على أراضي الغير بأزيلال”.

وبحسب محضر المعاينة، فإن المفوض القضائي قد انتقل إلى الملحقة الإدارية الثانية بأزيلال، والتقى بقائدة الملحقة، وبعد استفسارها حول شهادتين إداريتين استعملتا في حيازة بقعتين أرضيتين بمساعدة شهود، أكدت في جوابها على أن هاتين الشهادتين غير موجودتين في السجل المخصص لتضمين الشهادات الإدارية المنجزة في 8يونيو 2018 ، و أنها التحقت بمقر الملحقة الثانية بعد هذا التاريخ.

ووفق تصريح بدر أيت الطالب الذي ينوب عن والدته خديجة التوامي بموجب وكالة خاصة، فإن أفراد الشبكة محترفون في التزوير، إذ يعملون على تزوير شهادات بإسم السلطة لاستغلالها في إبرام عقود بيع بقع وسط المدينة في غفلة من الورثة و الملاك.

وطالب المتضرر بالتحقيق في هذه القضية والكشف عن العصابة التي سلمت وثائق غير قانونية لأحد الورثة استعملها من أجل التصرف في إرث الأسرة، و بيع جزء منه لأشخاص نافذين، يضيف أيت الطالب.

ولم يستبعد ايت الطالب أن تكون الأفعال الإجرامية لهذه الشبكة قد طالت عقارات أخرى دون علم أصحابها، وهو ما يقتضي العمل على كشفها ومحاسبة أفرادها، وفق القوانين الجاري بها العمل، على حد تعبيره.

* الصورة من الأرشيف