وهبي: “العدل” وزارة شبه سيادية.. ومهمتي عدم المساس باستقلالية السلطة القضائية

اعتبر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن وزارة العدل من الوزارات “الشبه سيادية” رغم أن المشرف على القطاع ينتمي لحزب سياسي، مشددا على المكانة المتميزة التي يحظى به هذا القطاع.

وأشار وهبي، في تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل برسم سنة 2022، اليوم الثلاثاء، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى “أن التحدي الأكبر للوزير هو ترأس قطاع العدل دون المساس باستقلالية السلطة القضائية”، مؤكدا “أن الوزير حينما يتخذ قرارا يجب أن يحقق هذا القرار توازنا بين خدمة السلطة القضائية واستقلالية النيابة العامة في نفس الوقت”.

وأكد وهبي حرصه على أخذ رأي السلطة القضائية والنيابة العامة في جميع الأمور المرتبطة بالتشريع، لأن التجربة العملية لها مكانة كبرى، على حد قوله، في خلق قوانين ناجعة ومنتجة، مشددا على أهمية رقمنة القطاع لتسهيل الولوج.

وأوضح وزير العدل قائلا: “لا يمكن أن نقبل بعد 60 سنة من الاستقلال أن يتنقل مواطن يعيش بمدينة تطوان إلى العيون من أجل الحصول على شهادة السوابق العدلية”، إضافة للزمن المهدر للقضاة والمحامين من أجل الحصول على مذكرات قانونية.

وأكد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة على ضرورة أن تشمل الرقمنة جميع الإدارة القضائية من وزارة العدل والسلطة القضائية والنيابة العامة وغيرها، مشيرا إلى أن الرقمنة من أبرز الملفات التي يتم مناقشتها من طرف وزارة العدل منذ توليه مهمة الإشراف على القطاع.

كما اقترح وهبي أن يتم إنشاء مدن قضائية في كل من الدار البيضاء ومراكش والرباط تشمل جميع المحاكم والمؤسسات القضائية ما يسهل، على حد تعبيره، من عمل القضاة والمحامين ومختلف الموظفين.

كما استكر وزير العدل عدم توفر رؤساء المحاكم والوكلاء العامين ووكلاء الملك على السكن الوظيفي، مشيرا إلى أن القانون المالي لسنة 2022 ستشهد توظيف 500 قاض مقسمة على مرحلتين، مؤكدا أنه سيتم إعادة النظر في قانون المحاماة حيث سيتم التقليص، حسب وهبي، من عدد المحامين المتخرجين كل سنة مع الرفع من جودة التكوين.