الحكومة تتجه لمراجعة مرسوم الصفقات العمومية لمحاربة ظاهرة “الإطاحة بالأثمان”

تستعد الحكومة لتحيين المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، حيث أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، الثلاثاء، بمجلس النواب، أنه ستتم مراجعة كيفيات فحص وتقييم العروض المالية المنخفضة بكيفية غير عادية وذلك من اجل مواجهة ظاهرة كسر الأثمان من طرف المتنافسين.

وكشف بركة، خلال تقديم الميزانية الفرعية لوزارة التجهيز، أن من منجزات هذه الوزارة في 2021، إعداد صيغة أولية لمراجعة كيفيات تقييم العروض المالية المنخفضة بكيفية غير عادية وذلك من أجل مواجهة ظاهرة الإطاحة بالأثمان من طرف المتنافسين في
الصفقات العمومية.

وأبرز، أن الحكومة ستواصل خلال 2022، إنجاز المرحلة الثانية من الدراسة المتعلقة بتقييم والمساعدة على تتبع تنفيذ العقد برنامج بين الحكومة ومهنيي القطاع لتطوير الهندسة ومقاولة البناء والأشغال العمومية.

وفي إطار توحيد وتعميم نظام تكييف وتصنيف المقاولات، قال بركة، إن وزارته ستتم الدراسة والمصادقة على خلاصاتها من أجل تقديمها إلى رئاسة الحكومة، وأيضا الشروع في التنزيل الفعلي للخلاصات الناتجة عن الدراسة السابقة الذكر.

وستقوم وزارة التجهيز، بحسب عرض بركة، بمواصلة تقييم النظام الحالي لاعتماد مكاتب الدراسات والاستشارة واقتراح سيناريوهات لمراجعة هذا النظام وكذا نظام تكييف وتصنيف مختبرات البناء والأشغال العمومية.

وأضاف المتحدث، أن وزارة التجهيز والماء، ستعمل على إحداث نظام لاعتماد مكاتب المراقبة التقنية في مجال البناء والأشغال العمومية، والشروع في إنجاز الدراسة حول الدليل المرجعي لأثمان الخدمات الهندسية والاستشارة.