هيئات تستنكر تصريحات لقجع وتصفها بغير “المسؤولة” وتطالب بتحسين وضعية الأطر الصحية

خديجة بن ميك _ صحافية متدربة

استنكرت هيئات نقابية صحية التصريحات الصادرة عن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي القجع، واصفة إياها بـ”الغير المسؤولة”، وأنه استعمل مصطلحات “استفزازية تهدف ضرب وحدة الشغيلة الصحية”، وذلك بعد قوله “إن الحكومة تتجه لإعادة النظر في الوظيفة العمومية الصحية وأن هناك إصلاحا “سيأتي في أقرب وقت”.

وعبرت الجامعة الوطنية للصحة في بيان لها، عن تفاجئها من هذه التصريحات، مشيرة إلى أنها ذات “مضمون قطعي لا يقبل الجدال وتشير إلى بعض مضامين مشروع نظام الوظيفة الصحية الذي تنوي الحكومة تنزيله بشكل انفرادي”.

واعتبرت النقابة المذكورة هذه التصريحات بمثابة “دليل واضح لنهج الدولة مقاربة أحادية في إصلاح قطاع الصحة، وتغييب واضح للشركاء الاجتماعيين”.

في ذات السياق، راسلت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بالمغرب، رئيس الحكومة المغربية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، مشيرين أنهم “تلقوا بتقزز واشمئزاز كل المبررات والحجج الواهية التي تتوارى وراءها الحكومات المتعاقبة، للتهرب والتنصل من الالتزام بوعودها”.

كما طالبوا في ذات الرسالة، والتي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، من حكومة أخنوش “التعامل مع ملفهم المطلبي العادل بكل جدية ونزاهة، على غرار ما قامت به إزاء ملفات فئات أخرى”.

ولتحسين أوضاع الطبيب المغربي، دعت النقابة المستقلة إلى “ضرورة الإسراع في تنزيل ميثاق شرف موحد يلتئم حوله كل الفاعلين في الميدان الصحي، من قطاع عام و خاص.

وأشارت إلى أن “ما يتم تحضيره الآن من مشاريع تنظيمية خطيرة غابت عنه المقاربة التشاركية من طرف الحكومة”، داعية في هذا الإطار إلى ضرورة “اعتماد مقاربة تشاركية تكون فيها لنقابة دور مهم خصوصا فيما يهم مشروع الوظيفة الصحية العمومية ومشروع الإصلاح الشامل للمنظومة”، مشددة على أهمية “اعتماد نظام أجور ثابت ومحفز وذلك بتخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته لكل الدرجات”.

وطالبت النقابة المستقلة أيضا بـ”اعتماد منحة شهرية متغيرة للمردودية إضافية للأجر الثابت تشمل كل العاملين بالمؤسسات الصحية و الإدارية التابعة لوزارة الصحة على اختلافها، و تفعيل للشراكة بين القطاع الخاص و العام في الاتجاهين، و ضمان الحق في التكوين المستمر، وإصلاح نظام الحراسة والإلزامية ومع الرفع من تعويضاتها وتغيير طريقة حساب الوحدات، وتطوير تدبير التوقيت باعتماد مقاربة عصرية باعتماد نظام البرنامج الطبي و الصحي, و تخويل الاختصاص في طب الأسرة للأطباء العامين, وحل إشكالية المسؤولية الطبية والتنصيص على الامتياز القضائي وضمان الحق في الاستقالة بمعايير واضحة وتخفيض سن التقاعد إلى 55 سنة و التقاعد النسبي الى 21 سنة مع السماح بالاستمرار اختياريا لمن تجاوز هذا السن”.

هذا وقالت إن الاستجابة لملف الطبيب والصيدلي وجراح الأسنان المغربي بالقطاع العام، هو “المدخل لتحفيز الجدد على الالتحاق بالقطاع العام، بدل النفور العام الحالي وإنصافا للأجيال الحالية التي اشتغلت في ظروف قاسية خدمة للوطن، كما ندعوها إلى فتح نقاش وطني حول مشاريع القوانين حتى لا نحكم عليها بالفشل الذريع كسابقاتها”.