أربع مؤسسات عمومية فقط تساهم بـ 80% من مساهمات المقاولات في ميزانية الدولة (وثيقة)
كشف تقرير رسمي عن هيمنة أربع مؤسسات ومقاولات عمومية على حصة الأسد فيما يتعلق بمساهمات المؤسسات والمقاولات العمومية في الميزانية العامة للدولة المتعلقة بأرباح وحصص أرباح وإتاوات مقابل احتلال الملك العمومي وغيرها.
وأوضح تقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية، المرفق بمشروع قانون المالية، أن المعدل السنوي بالنسبة لمساهمات المؤسسات والمقاولات العمومية في الميزانية العامة للدولة المتعلقة بأرباح وحصص أرباح وإتاوات مقابل احتلال الملك العمومي وغيرها، بلغ متوسطا سنويا قدره 9.972 مليون درهم خلال الفترة 2011 – 2020 حيث هيمنت أربع مؤسسات ومقاولات عمومية على نسبة متوسطة تقارب 80 في المائة من مجموع هذه الموارد، ويتعلق الأمر بالمجمع الشريف للفوسفاط والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري وشركة اتصالات المغرب وبنك المغرب.
وزاد المصدر نفسه، أن المساهمات المتعلقة بحصص الأرباح وعائدات الاحتكار والإتاوات الخاصة بالمؤسسات والمقاولات العمومية برسم قانون المالية المعدل لسنة 2020، بلغت 9.716 مليون درهم بنسبة إنجاز تبلغ 91 في المائة مقارنة بالتوقعات البالغة 10.697 مليون درهم).
وقد عرفت هذه الانجازات انخفاضا بنسبة 7 في المائة مقارنة مع سنة 2019 ويعزى هذا الانخفاض إلى انعكاسات جائحة كورونا على أنشطة المؤسسات والمقاولات العمومية بشكل خاص وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وبرسم قانون لسنة 2021، تناهز توقعات الموارد المتأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية ما قدره 11.118 مليون درهم دون احتساب مواد تفويت الأصول وعائدات الخوصصة.
وبلغت الانجازات المتراكمة حتى متم غشت 2021، وفق التقرير ذاته، ما قدره 6.789 مليون درهم (دون احتساب مواد تفويت الأصول وعائدات الخوصصة)، أي بنسبة إنجاز بـ 61 في المائة متأتية أساسا من المجمع الشريف للفوسفاط بـ 3 ملايير درهم، والوكالة والوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بملياري درهم، وبنك المغرب بـ 837 مليون درهم وشركة استغلال الموانئ بـ 300 مليون درهم والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بـ 247 مليون درهم.
ويتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2022، أن تبلغ الموارد المتأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية ما قدره 11.200 مليون درهم، دون احتساب مواد تفويت الأصول ما بين المؤسسات والمقاولات العمومية وعائدات الخوصصة، أي بارتفاع بـ 1 في المائة مقارنة مع توقعات قانون المالية لسنة 2021.
وتناهز توقعات الموارد المتأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية برسم سنتي 2023 و2024 ما قيمته 11.427 مليون درهم و11.669 مليون درهم على التوالي دون احتساب موارد تفويت الأصول ما بين المؤسسات والمقاولات العمومية وعائدات الخوصصة.
اترك تعليقاً