الهاكا تعاقب إذاعة خاصة بسبب وصف “النازية” والإساءة للراضي واستيتو

أصدرت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا)، إنذارا ضد إذاعة “لوكس راديو” الخاصة، وقضت بإيقاف برنامج “Les Matins Luxe”، مدة ثلاثة أسابيع، بسبب تصريحات قارن فيها الخبير الاقتصادي رشيد العشعاشي، إجبارية جواز التلقيح بـ”ألمانيا النازية في عهد هتلر”.

وأثارت تصريحات ضيف قار بالبرنامج المذكور، غضب أعضاء اللجنة العلمية، إذ وصفهم بـ”النازيين”، وكان عضو اللجنة عز الدين الابراهيمي، طالب الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالمغرب، بالتدخل من أجل النظر في هذه الواقعة.

وكان عضو اللجنة العلمية للتلقيح ضد كوفيد19، عز الدين عبر  في تدوينة عن هول صدمته من مداخلة ضيف البرنامج، قائلا “لم أكن أتخيل يوما ما، ولو للحظة وفي أسوء كابوس أن أنعت على راديو مغربي، بالنازي فقط لأني تطوعت لمساعدة بلدي خلال أكبر أزمة صحية يعرفها العالم”.

كما وجهت “الهاكا”، لنفس البرنامج، إنذارا بسبب مداخلات نفس الضيف يسيء للصحافيين، عمر الراضي، وعماد استيتو، دون أن تتاح لهما فرصة إلقاء وجهة نظرهما بشكل مس بكرامتهما وشرفهما.

وأكدت الهيأة أنها قبلت شكاية والدي عمر الراضي شكلا، وأخرى من طرف الصحافي عماد ستيتو، مقررة توجيه إنذار للشركة، لعدم احترام كرامة الأشخاص، وعدم التحكم في البث.

وعبرت والدة الراضي عن شكرها للهيأة التي قبلت شكايتها وزوجها ادريس الراضي، قائلة إن الهيأة أنصفت الصحافيين، “في الوقت الذي يتعذر فيه عليهما الرد بشكل مباشر على تجاوزات أصحاب البرنامج، المفروض فيهم احترام حرية التعبير، وعدم التأثير على القضاء في قضية لا زالت معروضة أمامه”، راجية أن “لا يتم استغلال الظروف لانتقامات شخصية”.

وقررت “الهاكا” خلال اجتماع عقدته يوم 4 نونبر الجاري، توجيه إنذار للخدمة الإذاعية المذكورة، مع إلزامها ببث مضامين هذا القرار  على أمواجها خلال نفس البرنامج.

يذكر أن المادة 7 من القانون 11-15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، نصت على أن مجلس الهيأة “يتلقى شكايات من رئيس مجلسي البرلمان أو رئيس الحكومة أو المنظمات السياسية أو النقابية أو جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن العام ومجالس الجهات، شكايات متعلقة بخرق أجهزة ومتعهديالاتصال السمعي البصري للقوانين أو للأنظمة المطبقة على القطاع،  كما يحق للأفراد أن يوجهوا إلى المجلس الأعلى الشكايات الخاصة بخرق متعهدي الإتصال السمعي البصري للقوانين والأنظمة المطبقة على القطاع”.