عائلات ضحايا “اكديم ازيك” تستحضر بشاعة مقتل أبنائها في الذكرى الـ11 للمأساة

تخلد عائلات وأصدقاء ضحايا أحداث تفكيك مخيم “اكديم ازيك” بمدينة العيون، اليوم الإثنين، الذكرى الـ 11 لهذه المأساة التي أودت بحياة 11 عنصرا من أفراد القوات المساعدة والدرك الملكي والوقاية المدنية، أثناء تفكيك السلطات للمخيم بشكل سلمي بعدما سيطرت عليه ميليشيات تابعة لجبهة “البوليساريو” الانفصالية.

وقالت تنسيقية “أصدقاء وأسر ضحايا مخيم اكديم ازيك”، في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن المسار الذي شهدته القضية على المستوى القضائي كان محترما لكل أطوار المحاكمة العادلة، بدءاً من المحاكمة العسكرية ثم قرار نقض الحكم من محكمة النقض وإحالة الملف من جديد على محكمة مدنية أعادت النظر في الملف واستفاد فيها المتابعين من كل حقوق الدفاع، إلى أن تم النطق بالحكم”.

وأشارت التنسيقية إلى أن “هذا الحكم الذي نعتبره مجحفا في حق الضحايا وأسرهم عندما قضت المحكمة بعدم قبول طلبات تعويضنا المدنية التي تقدمنا بها عن طريق الدفاع الذين نحييهم على كل المجهودات التي قاموا بها لإنصاف أرواح الشهداء، وإنصاف أسر الضحايا”.

واعتبرت أن هذه الأحداث “مازالت ندوبها عالقة في أذهان أسر الضحايا نظرا لبشاعة الجرائم التي تعرضوا لها، والتي تعكس طبيعة الثقافة الدموية المفتقدة لكل مقومات الإنسانية التي يحملها مرتكبوا هذه الأفعال الإجرامية ومن يقفون وراءهم من دولة حاضنة قامت بتدريبهم فيما يسمى بجامعة بومرداس سنة 1999، وتنظيم مليشيات البوليساريو الذي مازال يفاخر بالمخيم وبهذه الأحداث، بل حوَّلها لمرجع يشكل جزء من هوية هذا التنظيم المليشياتي الداعشي”.

وأضافت أن “ما جعل الألم مضاعفاً، ليس رفض طلبات تعويضنا التي يُقرها القانون، بل ما تعرض له أسر الضحايا من تهميش وعدم إنصاف حقيقي يجبر الضرر المادي والمعنوي لذويهم، الذين فقد أغلبهم معيلهم الوحيد وتُركوا يواجهون صعوبات الحياة”.

ولفت البلاغ إلى أن “شهداء الواجب الوطني الإحدى عشر من أفراد القوات العمومية والوقاية المدنية، وباقي المعطوبين، تعرضوا لاضطرابات نفسية وإعاقة جسدية جراء ما تعرضوا له من اعتداءات لم تسلم منها حتى جثث شهدائنا الذين تم التنكيل بهم والتمثيل بها، والتبول عليها وحرمانها من حقها المقدس في الشهادة”.

وفي هذا السياق، طالبت التنسيقية السلطات المختصة بفتح حوار معها قصد تمتيع الأسر بنفس حقوق مكفولي الأمة وفقا لقانون 33.97 بتمكين أسر ضحايا مخيم “اكديم ازيك”، على غرار أفراد القوات المسلحة الملكية، بسكن لائق يضمن كرامتهم وكرامة أبناء الشهداء و الأرامل.

كما طالبت بتمتيع أسر ضحايا مخيم “اكديم ازيك” بنفس الوضعية الاعتبارية لشهداء الحرب، وصون الذاكرة الجماعية للضحايا بالشَّكل الذي يراعي حجم تضحياتهم الوطنية، مثمنة في الوقت ذاته، الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ46 للمسيرة الخضراء، ولكل المضامين الواردة فيه.

وندد المصدر ذاته، “بكل المحاولات التي يقوم بها خصوم المغرب لطمس حقيقة مخيم “اكديم ازيك” وتزويرها، وإضفاء طابع السلمية والنضال على مرتكبي هذه الأعمال الإجرامية التي تجرمها كل المواثيق الدولية وكل النواميس”.

وتعود أحداث مخيم “إكديم إزيك” إلى 10 أكتوبر 2010، حين قامت مجموعة من ساكنة العيون بنصب خيام بمنطقة تبعد 15 كيلو مترا عن المدينة، لمطالبة السلطات المحلية بتلبية مطالب اجتماعية، قبل أن تستغل ميليشيات تابعة لـ”البوليساريو” الاعتصام في محاولة لإحراج المغرب.

وبعد تدخل السلطات المغربية من أجل تفكيك المخيم بشكل سلمي، قامت عناصر مسلحة تابعة للجبهة الانفصالية بارتكاب جرائم بشعة أدت إلى مقتل 11 عنصراً من القوات العمومية المغربية، والتمثيل بجثثهم، مع إصابة 70 عنصرا أمنيا مغربيا بجروح خطيرة.

يُشار إلى أن محكمة النقض قد أيدت الأحكام الاستئنافية الصادرة في حق 23 متهماً بقتل 11 عنصراً من القوات المغربية خلال الأحداث المذكورة، وذلك بأحكام تراوحت بين 20 عاما سجنا نافذا والمؤبد.