دومو: التأخر في تفعيل الإصلاح الضريبي يفقد ميزانية الدولة قرابة 80 مليار درهم

قال القيادي الاتحادي السابق، عبد العالي دومو، إن التأخير في تفعيل الإصلاح الضريبي بالمغرب، يفقد ميزانية الدولة سنويا، ما بين 70 إلى 80 مليار درهم، مشيرا إلى أن 90 بالمائة من المقاولات لا تدفع الضريبة على الشركات.

وأشار دومو، في يوم دراسي نظمه الفريق الدستوري بمجلس النواب، الاثنين، إلى أن الموارد الضريبية لا تغطي حاليا إلا 55 بالمائة من إنفاق ميزانية الدولة، مضيفا أن الأرقام الواردة في قانون المالية لسنة 2022 توضح بأنه لازال هناك مشكل كبير في تفعيل الإصلاح الضريبي.

وشدد الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي، الذي التحق مؤخرا بحزب الاتحاد الدستوري، على أنه بإمكان الدولة أن تربح 7 بالمائة من الناتج الداخلي من إصلاح ضريبي حقيقي، مضيفا أن ميزانية الدولة يمكن أن تربح من الإصلاح والتوسيع الضريبي ما بين 70 إلى 80 مليار درهم.

وفي سياق متصل، قال دومو، إن إصلاح قطاع المقاولات والمؤسسات العمومية يجب أن يتبلور في قانون المالية لسنة 2022، مضيفا أن الملك وضع هدفين لذلك، وهما العقلنة والترشيد، لافتا إلى أن ما تحوله الدولة لهذه المؤسسات أكبر بكثير مما تربحه من بعض المقاولات العمومية.

وأردف، أنه في 10 سنوات فقط أنفقت الدولة 189 مليار درهم على المؤسسات والمقاولات العمومية، مضيفا أن الهدف الثاني، وهو المهم، بحسب الملك محمد السادس هو تحسين نجاعة وجودة هذه الخدمات العمومية لدى المواطنين في المجالات الترابية، مؤكدا أنه لا يجب أن تعقلن هذه المؤسسات على حساب المرفق والخدمة العمومية.

وفي هذا السياق، أوضح دومو، أن المشكل الملاحظ اليوم هو أن التدابير التي اتخذتها الحكومة ذهبت في اتجاه العقلنة والترشيد، مؤكدا أن أي إصلاح للمؤسسات العمومية فقط حتى لا يكون لديها عجز كبير على حساب المواطنين والخدمة العمومية هو إصلاح ليبرالي وفاشل.