سنة 2016 .. عام السلام الدافئ بين السيسي و”إسرائيل”
وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال هذا العام 2016، من على منبر الأمم المتحدة في نيويورك نداء إلى الحكومة “الإسرائيلية” والشعب “الإسرائيلي” للتوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين.
وقال السيسي إن هذا “نداء عاجل للشعب “الإسرائيلي” والقيادة “الإسرائيلية” لإيجاد حل للقضية الفلسطينية”.
هذا النداء لم يكن الأول للرئيس المصري ففي ماي 2016 وجه السيسي نداء أيضا قال فيه “إن تحقيق سلام دائم بين الفلسطينيين و”إسرائيل” سيتيح إقامة، سلام أكثر دفئا”، وهذا المصطلح كان له رد فعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.
وحسب موقع “ساسة بوست” فإن تلك الدعوات سبقت عودة أول سفير مصري في “إسرائيل” بعد غياب ثلاث سنوات.
كما أن “السيسي” منذ إعلان ترشحه وهو يصرح ب”إسرائيلية” القدس الغربية، ويتحدث عن دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، إعلان وضع مؤيديه من التيارات اليسارية والقومية والإسلامية في مأزق تناقضها مع مبادئها الرئيسية تجاه القضية الفلسطينية، ولكنها لم تعارض بشكل معلن.
عودة الدبلوماسية المصرية كان لزامًا أن ترد عليه “إسرائيل”، ولكن بعد عشرة أشهر، بشكل دقيق في سبتمبر حين أُعلن عن عودة افتتاح السفارة “الإسرائيلية” في القاهرة بعد إغلاقها لأكثر من أربع سنوات بسبب الأوضاع الأمنية التي شهدتها البلاد، وبسبب الهجوم الذي شهدته السفارة واقتحام العشرات من المتظاهرين لمبناها بالجيزة في سبتمبر2011.
وأشاد رئيس الوزراء “الإسرائيلي” نتنياهو بجهود الرئيس المصري في تحقيق السلام في الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر من هذا العام.
وفي عهد السيسي أصبحت “إسرائيل” الحليف والصديق الأقوى لمصر، وهو ما بدا واضحا من مواقف نظام الانقلاب العسكري، وسياساته وتصريحات مسئولية تجاه كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، بدأت بإخلاء المناطق الحدودية بين مصر وفلسطين، وتهجير سكان مدينة رفح تلبية لرغبة “إسرائيلية” في إنشاء منطقة عازلة.
وفي فضيحة جديدة تضاف إلى سجلات الفضائح المسيئة لسمعة مصر عربيا وإقليميا ودوليا منذ وقوع الانقلاب العسكري في 3 يوليوز 2013، قررت مصر تحت ضغط من “إسرائيل” والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب، سحب مشروع قرار كانت قد تقدمت به إلى مجلس الأمن، يطلب وقف وإدانة بناء المستوطنات “الإسرائيلية”.
وانحاز السيسي بشكل علني وتنسيق أمني وعسكري إلى “إسرائيل” في عدوانها على قطاع غزة صيف 2014، والذي أسفر عن استشهاد 2320 فلسطينيا، وهدم 12 ألف وحدة سكنية، بشكل كلي، فيما بلغ عدد الوحدات المهدمة جزئيا 160 ألف وحدة، منها 6600 وحدة غير صالحة للسكن، كما شارك في إحكام الحصار علي مليوني فلسطيني داخل القطاع، وهدم الأنفاق التي رفض الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك هدمها، وأغلق المعبر العربي الوحيد مع غزة.
واستحدث السيسي طريقة جديدة لهدم الأنفاق التي تمتد عبر خطوط طولية تحت الأرض بين مصر وفلسطين، حيث قامت القوات المسلحة المصرية بضخ المياه على الشريط الحدودي بهدف إغراق الأنفاق، وهو ما اعتبرته حركة حماس حينها “تجديد للحصار” المفروض على القطاع وإهانة لعلاقات الود بين الشعبين الشقيقين، داعية مصر إلى فتح معبر رفح وإلزام “إسرائيل” برفع الحصار.
كما وجه مجلس الأمن الدولي ضربة موجعة لمصر، بعدما أقر بأغلبية ساحقة مشروع قرار لوقف الاستيطان “الإسرائيلي” في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد سحب مصر لمشروع القرار تحت ضغط من “إسرائيل” ومن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب، قبل أن تتبنى القرار 4 دول وهي نيوزلندا وماليزيا وفنلندا والسنغال.
