فدرالية حقوقية تسجل استمرار ممارسات مقيدة لمشاركة النساء في الانتخابات (فيديو)

تصوير ومونتاج: ياسين السالمي

نظمت فدرالية رابطة حقوق النساء، اليوم الأربعاء، مائدة مستديرة لعرض ملاحظاتها الميدانية بخصوص “اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي”، خلال الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية المنظمة في 8 شتنبر 2021.

وسجلت سميرة موحيا، رئيسة فدرالية رابطة حقوق النساء، استمرار ممارسات مقيدة لمشاركة النساء في الانتخابات، مبرزة أن “البرنامج الحكومي تضمن برامج عامة لا تكرس الحقوق الإنسانية للمرأة”.

ونوهت سميرة موحيا، رئيسة فدرالية رابطة حقوق النساء، بحضور وجوه نسائية في تسيير وتدبير الشأن المحلي والوطني، مبرزة “تهميش النساء في المفاوضات ومواقع المسؤولية وكذا القوانين المؤطرة للانتخابات”.

وأعربت الفيدرالية، في الندوة ذاتها، عن استغرابها من غياب، رغم تسجيل استثناءات قليلة، للأطر النسائية الحزبية في اللقاءات التفاوضية الحزبية جهويا ومع رئيس الحكومة.

وسجلت الفيدرالية في تقريرها حول “اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في الانتخابات، تراجع المغرب بشكل كبير في مؤشرات تهم التنمية الاقتصادية جراء اختلالات على مستوى إقرار المساواة بين المرأة والرجل في أغلب المجالات.

وأشارت الهيئة الحقوقية إلى أن “رغم تعزيز الدستور لمبدأ المناصفة والمصادقة على قانون إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، إلا أنه يبقى تحقيق مبدأ المناصفة بين النساء والرجال في مجال الولوج للمناصب العليا والمنتخبة متعثراً.

وشهدت هذه الندوة، عرض شهادات حية لنساء دخلن غمار الانتخابات، وفي هذا الصدد قالت فضيلة اربيب، مستشارة جماعية سابقة، إن “خلال الانتخابات الجماعية بآسفي عاينت غياب تمثيل النساء في المكتب الحالي”.

وأضافت فضيلة أربيب، في تصريح لجريدة “العمق” أن “تشارك في هذه المائدة لعرض مستجدات هذا الملف الانتخابي، خصوصا بعد طعنها في قرار المحكمة الإدارية بمراكش”.

وتأسفت المستشارة الجماعية السابقة عن “انتخاب امرأة واحدة ضمن تشكيلة النواب”، لافتة إلى أن “نفس الأمر تكرر مع رؤساء اللجان داخل المجلس الجماعي ذاته”.