“اللجنة الوطنية لدعم حراك الريف”: تصريح وهبي خطوة أولى لطي الملف

اعتبرت “اللجنة الوطنية لدعم الحراك الشعبي للريف ومطالبه العادلة”، تصريح وزير العدل عبداللطيف وهبي بخصوص معتقلي الريف “بمثابة إخبار رسمي للرأي العام الوطني والدولي بشروع الحكومة في إجراءات الإفراج عن ناصر الزفزافي وورفاقه القابعين ظلما وراء القضبان بعد الأحكام الانتقامية عليهم”.

وقالت اللجنة عبر بلاغ وقعه منسقها العلمي الحروني، إن التصريح وزير العدل “أمر إيجابي وخطوة أولى لطي ملف حراك الريف”، و”يتماشى مع المطالب التي تنادي بها اللجنة الوطنية منذ تاسيسها بتاريخ 20 ابريل 2017 المتمثلة في الإفراج عن معتقلي حراك الريف”.

كما يأتي تماشيا مع مطالب اللجنة، يضيف البلاغ، في “رد الاعتبار لهم وتحقيق المطالب العادلة والمشروعة للحراك والمصالحة مع الريف في عدة بيانات، كان آخرها البيان الصادر يوم 28 اكتوبر 2021 بمناسبة الذكرى الخامسة لمقتل شهيد لقمة العيش محسن فكري وانطلاق شرارة حراك الريف”.

وأكدت اللجنة على أنها ستتابع في اللجنة الوطنية تفعيل تصريح وزير العدل كخطوة لحل الملف في مجمله وإنهاء مأساة معتقلي حراك الريف ومعاناة عائلاتهم وإنصاف المنطقة وساكنتها.

وكان وزير العدل، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، قد صرح خلال حلوله ضيفا، مساء أمس الأربعاء، على برنامج “حديث مع الصحافة” على “دوزيم”، أنه يستعد لتقديم ملتمس إلى الملك محمد السادس من أجل إصدار عفوه على معتقلي حراك الريف.

وأشار وهبي، إلى أن “هذا الإجراء أتداول فيه مع الوزراء والموظفين لأن لدي رغبة فعلا للإفراج عن معتقلي الريف”، مضيفا أنه لم يستغل هذه القضية في الانتخابات.

وشدد على أن لديه قناعة بأنه يجب تجاوز مجموعة الملفات الحقوقية، لخلق جو جديد لنستمر في النهج الذي اتخذه الملك محمد السادس في مرحلة الإنصاف والمصالحة.