توفر ألف منصب شغل.. تدشين وحدة صناعية لمعالجة القمرون بجرادة (فيديو)

أعطيت الانطلاقة، بمدينة جرادة، أمس الخميس، لوحدة صناعية لمعالجة وتنقية القمرون، وذلك لتوفير ما يناهز 1000 منصب شغل، بدعم من مجلس جهة الشرق والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وافتتحت الوحدة الصناعية، بحضور كل من معاذ الجامعي والي جهة الشرق، وعبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق، ومحمد دردوري الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومبروك ثابت، عامل إقليم جرادة.

وكشف عبد النبي بعوي رئيس مجلس جهة الشرق، في تصريح لجريدة “العمق”، أن هذين المشروعين يندرجان في إطار برنامج تنمية إقليم جرادة الذي انخرط فيه مجلس الجهة ويعتبر شريك أساسي فيه، من أجل تأهيل مراكز الجماعات بإقليم جرادة.

وأضاف عبد النبي بعوي، أن هذه المشاريع التي خرجت إلى حيز الوجود تتوفر على بنية مهمة سيما المركب السوسيو رياضي، فيما توفر الوحدة الصناعية أزيد من 800 منصب شغل.

 وأشار رئيس مجلس جهة الشرق، إلى أن مجلس الجهة ساهم في وحدة صناعية سابقة، الأمر الذي ساهم في توفير حوالي 1200 منصب شغل، وقلص من نسبة البطالة على مستوى إقليم جرادة.

وتم إنجاز هذه الوحدة، التي تم تدشينها بمناسبة تخليد الذكرى الـ 46 للمسيرة الخضراء، وفي إطار الجهود المبذولة لتشجيع الاستثمار، وخلق فرص الشغل بالإقليم، بتمويل مشترك بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (6 ملايين درهم)، ومجلس جهة الشرق (6 ملايين درهم)، والمركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق (1.3 مليون درهم)، وشركة “MMSS” صاحبة المشروع (8 ملايين درهم)، ثم شركة العمران (صاحب المشروع المنتدب).

وبهذه المناسبة، تم توقيع ميثاق اجتماعي خاص بهذه الوحدة بين عمالة إقليم جرادة، والمديرية الجهوية لوزارة الادماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والشغل والكفاءات (قطاع الشغل)، والشركة المشغلة (MMSS)، وممثلو المنظمات النقابية بإقليم جرادة.

ويأتي توقيع هذا الميثاق، تكريسا لرغبة كافة المتدخلين؛ من سلطات عمومية وشركاء اجتماعيين ومستثمرين خواص، من أجل خلق أجواء مشجعة للاستثمار واستقطاب المشاريع وتوطينها بالإقليم.

ويهدف هذا الميثاق إلى ضمان حقوق العاملات بهذه الوحدة، طبقا لمقتضيات مدونة الشغل إلى جانب ضمان حقوق صاحب الوحدة، وكذا توفير مناخ قار للأعمال بين جميع الأطراف؛ مما سيشجع على جلب استثمارات أخرى للإقليم.

وبخصوص الوحدة الصناعية التي تم انجازها بتكلفة قدرها 21,3 مليون درهم، ستوفر حوالي 800 منصب شغل قار من اليد العاملة المحلية.