بوصوف: العنصرية والإسلاموفوبيا يهددان الجالية المغربية بأوروبا

قال الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، عبد الله بوصوف، إن ارتفاع وتيرة العنصرية والإسلاموفوبيا بأوروبا، يعد “مشكلة حقيقية” تواجه أفراد الجالية المغربية بأوروبا.

وقال بوصوف، في مقابلة مع “الأناضول”، إن “المشكلة الحقيقية الآن هي العنصرية والإسلاموفوبيا، فضلا عن نمو هذه التيارات بالدول الأوروبية وعلى مستوى البرلمان الأوروبي، ويتعلق الأمر بالمتطرفين السياسيين، كما هو الحال في ألمانيا وفرنسا”، مشددا على ضرورة الصرامة القانونية للتعامل مع الخطاب العنصري.

ودعا إلى ضرورة أن يرتفع الخطاب السياسي عن العنصرية، “وألا نجعل العنصرية مادة للحملات الانتخابية من أجل كسب أصوات خلال الانتخابات، لأن هذا سيؤدي إلى الضرر بالجالية والدول المستقبلة على حد سواء”.

وأضاف: “نلاحظ فرنسا وألمانيا ومجموعة من الدول التي ارتبطت صورتها بالعنصرية في العالم، فيما كانت صورة هذه البلدان مرتبطة بحسن الاستقبال وحقوق الإنسان”.

وبحسب بوصوف، فقد أصدرت المحكمة الأوروبية عددا من الأحكام في حق مجموعة من الدول التي لم تحترم حقوق الإنسان، بالإضافة إلى إصدار المجلس الوطني لحقوق الإنسان في فرنسا لعدد من التقارير ندد فيها بعدم احترام حقوق الإنسان.

وبخصوص فرنسا، لفت بوصوف إلى “إيريك زمور الذي أصبح ظاهرة إعلامية خطيرة، إذ حيث أعلن ترشحه لانتخابات الفرنسية مع ما يحمل من فكر إقصائي وتطرفي، ويحث على الكراهية”.

وقال إنه “على الرغم من أن الأحكام الصادرة في حق زمور، فإن حضوره في الإعلام والساحة السياسية لا يزال مستمرا، ويتابعه الكثير من الفرنسيين”.

وإيريك زمور كاتب فرنسي معروف بعدائه للإسلام والمسلمين، ويعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية.

وأوضح بوصوف أن “من سمات الجالية المغربية أنها جالية معولمة، أي أنها تعيش في أكثر من 50 دولة، وأيضا جالية مؤنثة وشابة، مشيرا إلى أنها تعرف عددا من المشكلات في بلدان الإقامة، وفي المغرب.

وبخصوص بلدان الإقامة، لفت إلى أن “آخر استطلاع للرأي قام به المجلس، بالشراكة مع معهد الاستطلاع الأوروبي، تناول 6 دول أوروبية، واستهدف الشباب بين 18 و35 سنة، أظهر أن هؤلاء عبروا عن وجود عدد من المشكلات مثل العنصرية وصعوبات الولوج إلى الشغل ومشكلة الحصول على الوظيفة والسكن”.

وتابع: “سبق أن طالبنا بلدان الإقامة من أجل التدخل من أجل إيجاد حلول لهذه المشكلات والدفاع عن حقوق الجالية”، داعيا أفراد الجالية المغربية إلى “أن يكونوا أكثر تنظيما وتنسيقا مع جاليات أخرى، خصوصا في ظل وجود التحديات ذاتها بالمجتمعات التي تعيش فيها”.

وفيما يتعلق ببلاده، انتقد بوصوف عدم إخراج القانون الجديد المنظم للمجلس، والمشاركة السياسية للجالية وعدد من الحقوق الأخرى، مشددا على أن عددا من الشباب بالدول غير الفرنكفونية لا تصلهم المعلومة الحقيقية حول المغرب، خصوصا حول البرامج الموجودة، والفرص المتاحة والتطورات الجارية، خصوصا في ظل استعمال اللغتين العربية والفرنسية للتواصل فقط داخل البلاد”.

ودعا إلى تطوير الأساليب التواصلية مع الشباب من أصول مغربية والمتشبعين بالثقافة الأوروبية، مع التعامل وفق التطورات التي تعرفها دول الاستقبال، خصوصا في ظل عيشهم في مجتمعات متقدمة اقتصاديا وسياسيا وعلميا وتكنولوجيا، مضيفا “لا بد من رفع مستوى جاهزية البلاد من أجل الاستفادة من خبرات المغتربين”.

وطالب الحكومة الجديدة بتطوير أساليب التعاطي مع الجالية التي تعبر كل مرة عن استعدادها للمساهمة في تنمية البلاد. ودعا إلى تبسيط معادلة الشهادات حيث ينتظر مغاربة العالم نحو سنتين للحصول عليها، خصوصا أن هناك تنافسا كبيرا على الصعيد العالمي لاستقطاب الكفاءات. وشدد على ضرورة تسريع وتيرة تغيير عدد من القوانين، استجابة لتطلعات مغاربة العالم.

وفي ما يتعلق بالتحويلات المالية للجالية المغربية بالخارج، قال بوصوف إنه لم يتفاجأ ب حجم هذه التحويلات على الرغم من أزمة كوفيد 19.

وفي 13 أكتوبرالماضي، توقع بنك المغرب  أن تُحقق تحويلات مغاربة الخارج مبلغا قياسيا قدره 87 مليار درهم (9.6 مليار دولار) خلال السنة الحالية (2021)، وذلك بارتفاع بنسبة 27.7 في المئة.

وأوضح بوصوف أن الجالية المغربية توجد في الصفوف الأمامية دائما للدفاع عن القضايا الوطنية ودعم البلاد، وأردف: “بعد أزمة كوفيد 19، ساهم أفراد الجالية في إطار عمل تضامني مع وطنهم وأسرهم عبر تحويلات عرفت تطورا يخالف جميع توقعات المؤسسات الدولية التي كانت تتوقع انخفاضا في أرجاء العالم”.

ودعا الحكومة المغربية إلى إنشاء وكالة ثقافية تعنى بأمور الجالية.. إضافة إلى وكالة تعنى بالكفاءات بالخارج، على غرار عدد من دول العالم، مثل الصين والهند والمكسيك. وطالب بتوفير الشروط الموضوعية من أجل استقطاب الكفاءات.

ولفت إلى ضرورة تسهيل النظم الإدارية بالنسبة للجالية، والعناية بالجيل الأول، الذين هم في سن الشيخوخة والمتعاقدين والذي بعضهم هضمت حقوقهم في دول الاستقبال.

وشدد بوصوف على ضرورة أن “تكون الجالية أكثر تنظيما على مستوى النسيج الاجتماعي والحد من التشتت، وأن يخضع لإعادة الهيكلة حتى يتحول إلى قوة فاعلة في المجتمع، فضلا عن الانخراط في العمل الجماعي حتى نستطيع أن نقنعهم بحقوقنا، والدفاع عن قيم التعدد والتنوع، والاهتمام بالشأن العام والشأن السياسي حتى تستطيع الجالية أن توصل صوتها”.

ودعا الدولة المغربية إلى أن تعتمد، في أجندتها الدبلوماسية، على التفاوض مع دول الاستقبال للدفاع عن حقوق أفراد الجالية، وإنشاء مدارس تابعة للمملكة في دول الاستقبال، على غرار فرنسا التي تملك عددا من المدارس التابعة لها داخل المغرب.