مجتمع

قامت بخياطة فمها وتابعها رئيس الجماعة.. قضاء بني ملال يأمر بفض اعتصام “مي عيشة”

أمر قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الابتدائية ببني ملال بفض الاعتصام الذي أقامته السيدة المعروفة بـ”مي عيشة” أمام مقر جماعة بني ملال، وذلك بعد دعوى رفعها رئيس جماعة بني ملال ضد المعتصمة اتهمها فيها بعرقلة السير العادي للمرفق العمومي وتلويث محيط الجماعة.

وبحسب الشكاية التي اطلعت عليها جريدة “العمق”، فقد طالب رئيس جماعة بني ملال بإعطاء الأمر بفك الاعتصام المضروب من طرف “مي عائشة” بباب الجماعة، والأمر برفع جميع الأعمال المادية بما يسمح بالاستغلال العادي للمرفق العمومي والأمر باستعمال القوة العمومية اللازمة لذلك.

يذكر أن قضية مي عيشة أخذت هذا المنحى بعد انتشار خبر إقدامها على خطوة احتجاجية وصفت بالمؤلمة من خلال قيامها بخياطة فمها أمام مقر جماعة بني ملال حيث تعتصم منذ يوليوز.

وعلقت ”مي عائشة” لافتة تشرح سبب دخولها في الشكل الاحتجاجي المتمثل في عدم منحها “كشك” صادق عليه المجلس الجماعي لبني ملال سابقا بدورة ماي 2019، قبل أن يتم التراجع عن ذلك من طرف الرئيس الحالي.

وفي تصريح لبنت المعتصمة قالت إن رئيس جماعة بني ملال يرفض منح والدتها ” الكشك” الذي وعدت به منذ أكثر من ثلاث سنوات بسبب كرهه لوالدتها، متسائلة عن سبب تجاهل المسؤولين لوالدتها المعتصمة أمام مقر الجماعة.

وقالت المتحدثة إن مدير الديوان ورئيس المجلس الاقليمي اقترحا على والدتها أن تعمل كمنظفة، مستنكرة هذا الاقتراح على سيدة تبلغ من العمر 65 سنة وتعاني من أمراض عديدة.

وحمّل المصدر ذاته الجهات المعنية مسؤولية ما قد تتعرض لها “مي عيشة” في معتصمها، متوعدة إياهم بخطوات احتجاجية غير مسبوقة، وفق تعبيرها.

وقالت اسمهان رزقي، بنت المعتصمة، في تصريح لجريدة “العمق” إن والدتها ستبقى في اعتصامها إلى حين الحصول على رخصة “الكشك”، نافية ما جاء في شكاية الرئيس حول عرقلة سير المرفق العمومي وتلويث محيط الجماعة.

وأوضحت المتحدثة أن شكاية الرئيس جاءت بعد إقدام “مي عيشة” على خياطة فمها، متسائلة عن سبب عدم لجوئه للمحكمة منذ بداية الاعتصام يوليوز الماضي.

وقالت إن الجماعة سلمت 5 أشخاص رخص الأكشاك بمن فيهم احد الميسورين ببني ملال، واستثنت 12 شخصا دون مبرر مقبول، وفق تعبيرها.

وقد حاولت جريدة “العمق” أخذ رأي رئيس جماعة بني ملال، إلا أن هاتفه ظل خارج التغطية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *