الفريق الاشتراكي: مشروع المالية مخيب للآمال والحكومة لا تملك الشجاعة لمعالجة أولويات الشعب

اعتبر عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن مشروع قانون المالية 2022 كان “مخيبا للآمال، ودون مستوى انتظارات المواطن، وبعيدا عن تطلعات الفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحقوقي”.

وأوضح شهيد أن مشروع المالية “ملتبس سياسيا ومرتبك في ترتيب الأولويات ومفتقد للنفس الإصلاحي الشامل”، مشيرا إلى أن “كل الوعود الانتخابية المرقمة في هذا المشروع تبخرت، سواء نسبة النمو، أو مبالغ الدعم الاجتماعي، أو عدد فرص الشغل، أو مضاعفة المخصصات الاجتماعية وغيرها”.

وأضاف: “مشروع قانون المالية أتى ليؤكد وجاهة موقفنا حيث صوتنا ضد البرنامج الحكومي، لكون الحكومة لم تمتلك، في أول امتحان لها، الشجاعة الكافية لطرح ميزانية تعكس توجهات برنامجها، وتعالج أولويات الشعب المغربي”.

جاء ذلك في مداخلته باسم فريق “الوردة” بمجلس النواب، اليوم السبت بالرباط، خلال جلسة عمومية لتقديم تقرير لجنة المالية وتدخلات الفرق والمجموعة النيابية حول مشروع قانون المالية 2022، ثم رد الوزيرة والمصادقة على المشروع.

وتابع قوله: “لقد تقدمت أحزاب الأغلبية الحكومية في برامجها الانتخابية بالعديد من الوعود الوردية والأرقام الحالمة، مما بعث الأمل في نفوس المواطنين، وشجعهم على المشاركة في العملية الانتخابية”.

وتساءل بالقول: “أين هي وعود إدماج المتعاقدين؟ أين هي البطاقة الصحية للاستفادة المجانية من العالج والدواء؟ أين هو الدعم المالي المباشر المحدد في 522.6 درهم شهريا”.

وحذر الفريق الاشتراكي، الحكومة من “التنكر لوعودها والتزاماتها، لأنها لن تكون في مستوى الأمل الذي خلقته في أوساط الشعب المغربي، ونخشى من العواقب التي قد تترتب عن ذلك”.

وأشار شهيد إلى أنه “لا يفهم كيف يضع البرنامج الحكومي ضمن مبادئه الموجهة مأسسة العدالة الاجتماعية، ويجعل من محاوره الاستراتيجية تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وتطرح الحكومة مشروعا لقانون المالية محكوم بمنطق اقتصاد السوق والمقاربة الليبرالية المحافظة والارتهان للتوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية”.

واعتبر أن مشروع المالية “يأتي في ظل الارتفاع المهول لأسعار المواد الاستهلاكية”، مشددا على أن الحكومة “تتحمل مسؤولية مباشرة في غلاء الأسعار، ومن مسؤوليتها حماية القدرة الشرائية للمواطن، وخاصة بالنسبة للفئات الاجتماعية الهشة والطبقة الوسطى”.

وأردف قائلا إن “الحكومة، تارة، تنتقد في خطابها الإخفاقات الاقتصادية والاجتماعية للمرحلة السابقة، وتارة تؤكد على أن الاقتصاد المغربي سجل تقدما إيجابيا في العقدين الماضيين، كما نجد ذلك حرفيا في الصفحة 62 من وثيقة التقرير الاقتصادي والمالي”.