الحكومة تقبل 31 تعديلا على مشروع المالية.. وعلوي: لم نلجأ للفصل 77 من الدستور

قالت وزيرة الاقتصادة والمالية، نادية فتاح علوي، إن مشروع قانون المالية لسنة 2022، عرف تقديم 129 تعديلا على الجزء الأول من المشروع، مشيرة إلى أنه تم سحب 20 تعديلا وقبول 31 تعديلا آخر.

جاء ذلك في مداخلة للوزيرة بمجلس النواب، اليوم السبت بالرباط، أثناء ردها على تدخلات الفرق والمجموعة النيابية خلال جلسة عمومية حول مشروع قانون المالية 2022، وذلك بعد تقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلس.

وأوضحت علوي أن الحكومة لم تلجأ للفصل 77 من الدستور فيما يخص التعديلات المقدمة على مشروع قانون المالية، معتبرة أن ذلك يعكس الأجواء الإيجابية التي طبعت أشغال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.

وينص الفصل 77 المذكور على أنه “يسهر البرلمان والحكومة على الحفاظ على توازن مالية الدولة. وللحكومة أن ترفض، بعد بيان الأسباب، المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة إلى قانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إلى إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود”.

وأضافت الوزيرة أن الحكومة حرصت على مد النواب بالمعطيات المفصلة تجاوبا مع تساؤلاتهم وملاحظاتهم، مردفة بالقول: “حرصنا في نفس الوقت على التجاوب مع تعديلاتهم بما ينبغي من الجدية والشفافية والالتزام بالدراسة الموضوعية لمختلف المقترحات”.

وشددت على أنه لابد من استغلال بداية هذه الولاية التشريعية من أجل تأسيس علاقة مبينة على الصدق والوضوح، وخلق فضاءات للنقاش والتشاور المستمر حول كل الإصلاحات التي تعتزم الحكومة تنزيلها، حسب قولها.