بـ8 مليار درهم.. الحكومة تقرر الإفراج عن أجور وترقيات الموظفين المجمدة منذ سنتين

قالت وزيرة الاقتصادة والمالية، نادية فتاح علوي، إنه دعما للقدرة الشرائية للمواطنين، قررت الحكومة تخصيص ما يناهز 8 مليار دهم كزيادة في كتلة الأجور، خصصت أساسا لأداء المتأخرات المتعلقة بترقية الموظفية لسنيتن 2020 و2021، وذلك بعد سنتين من التجميد نتيجة أزمة “كوفيد 19”.

جاء ذلك في مداخلتها باسم الحكومة بمجلس النواب، اليوم السبت بالرباط، في ردها على تدخلات الفرق والمجموعة النيابية خلال جلسة عمومية لمناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية 2022، وذلك بعد تقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلس.

وتساءلت الوزيرة في سياق حديثها على أسعار المواد الاستهلاكية بالمغرب، قائلة: “عندما نضيف هذا المبلغ في الميزانية بما يناهز نقطة من الناتج الداخلي الخام في هذه الظرفية الصعبة، قصد تمكين الموظفين من مستحقاتهم الكاملة في الأجور والترقية، فهل بهذا نضرب القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة؟”.

وتابعت قولها: “هل نضرب لقدرة الشرائية للمواطنين بتخصيص 16 مليار درهم لمواصلة دعم الدقيق والسكر والغاز البوتان، وتخصيص 3.5 مليار درهم لدعم تشغيل الشباب، ورفع ميزانية دعم الأشخاص في وضعية إعاقة إلى 500 مليون درهم؟”.

وأشارت إلى أن الحكومة خصصت 10 مليار درهم لدعم صندوق التماسك الاجتماعي والحماية الاجتماعية، منها 4.2 مليار لضمان الحق الدستوري لأزيد من 11 مليون مغربي من الفئات الفقيرة والهشة في الولوج للعلاج، عبر تمكينهم من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ما سيمكنهم من الولوج للاستشفاء في القطاعين العام والخاص، والاستفادة من نفس سلة العلاج للأجراء في القطاع الخاص.

كما ذكرت أن حكومتها خصصت 3.5 مليار لدعم تمردس الأطفال عبر برامج “تيسير” ودعم الأرامل ومليون المحفظة، إلى جانب 1.7 مليار لشراء الأدوية ودعم المؤسسات الاستثفتائية لتمكين الفئات المعوزعة من الولوج إلى العلاج.