سياسة

مجلس النواب يصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع “مالية 2022”

13 نوفمبر 2021 - 19:35

صادق مجلس النواب بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2022، بعد زوال اليوم السبت، خلال جلسة عمومية عرفت تدخلات الفرق والمجموعة النيابية ورد وزير الاقتصاد والمالية.

وصوت لصالح المشروع 206 برلمانيين، مقابل معارضة 67 برلمانيا، دون أن يمتنع أي برلماني عن التصويت، وذلك بعد مناقشة مختلف التعديلات المقدمة، والتصويت عليها.

وعقب ذلك، سيقوم النواب بالتصويت على مشاريع الميزانيات الفرعية، قبل العودة إلى الجلسة العامة لمناقشة الجزء الثاني من مشروع هذا القانون والتصويت عليه، ثم التصويت على مشروع قانون المالية برمته.

وبلغت التعديلات التي همت الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2022، 130 تعديلا، توزعت على 7 تعديلات قدمتها الحكومة، و31 تعديلا لفرق الأغلبية المكونة من أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.

وبلغت تعديلات المعارضة 92 تعديلا، موزعة على 70 تعديلا لفرق ومجموعة المعارضة (الاتحاد الاشتراكي، الحركة الشعبية، التقدم والاشتراكية، العدالة والتنمية)، و22 تعديلا لبرلمانية فيدرالية اليسار.

وقالت وزيرة الاقتصادة والمالية، نادية فتاح علوي، إن الحكومة سحبت 20 تعديلا وقبلت 31 تعديلا آخر، موضحة أن الحكومة لم تلجأ للفصل 77 من الدستور فيما يخص التعديلات المقدمة على مشروع قانون المالية، معتبرة أن ذلك يعكس الأجواء الإيجابية التي طبعت أشغال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.

وينص الفصل 77 المذكور على أنه “يسهر البرلمان والحكومة على الحفاظ على توازن مالية الدولة. وللحكومة أن ترفض، بعد بيان الأسباب، المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة إلى قانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إلى إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود”.

وأضافت الوزيرة أن الحكومة حرصت على مد النواب بالمعطيات المفصلة تجاوبا مع تساؤلاتهم وملاحظاتهم، مردفة بالقول: “حرصنا في نفس الوقت على التجاوب مع تعديلاتهم بما ينبغي من الجدية والشفافية والالتزام بالدراسة الموضوعية لمختلف المقترحات”.

يُشار إلى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب كانت قد صادقت، الثلاثاء المنصرم، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع “مالية 2022” كما عدلته اللجنة، وذلك بـ21 صوتا مقابل رفض 11 برلمانيا.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

سياسة

بنموسى: وضعية التعليم غير مرضية ومؤلمة و”الشروط الجديدة” ليست قرار تكنوقراط

سياسة

لفتيت يعلن عن المراجعة السنوية للوائح الانتخابية ويدعو المواطنين غير المقيدين للتسجيل

سياسة

المجموعة النيابية للبيجيدي: إلغاء التعاقد في التعليم مستحيل ولا يجب اللعب بالنار

تابعنا على