كشفت وزيرة الاقتصادة والمالية، نادية فتاح علوي، أسباب ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية بالمغرب، مشددة على أن الحكومة جعلت القطاعات الاجتماعية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، على رأس توجهاتها في مشروع قانون المالية لسنة 2022.
جاء ذلك في مداخلتها بمجلس النواب، اليوم السبت بالرباط، أثناء ردها على تدخلات الفرق والمجموعة النيابية خلال جلسة عمومية لمناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية 2022، وذلك بعد تقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلس.
وقالت الوزيرة إنه على غرار باقي دول العالم، بدأ ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ منذ أبريل 2021 بعد اتجاه سالب لتطوير الأسعار في مختلف دول العالم، حيث بلغ مؤشر الأسعار عند الاستهلاك، شهر شتنبر الماضي، 5.4 في الولايات المتحدة الأمريكية، و3.4 في منطقة “اليورو”.
وأوضحت علوي أن هذه المعادلات هي الأكثر ارتفاعا في العشر سنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن العوامل التي أدت إلى الارتفاع الحالي للأسعار عند الاستهلاك، تبقى مرتبطة بالظرفية الراهنة، وبالتالي لديها طابع ظرفي يعود للانتعاش الاقتصادي الذي يعرفه العالم بشكل أقوى مما كان متوقعا.
كما يعود السبب كذلك، وفق وزير الاقتصاد والمالية، إلى الارتفاع الكبير الذي عرفته أسعار الطاقة عالميا، إلى جانب الاضطرارات المستمرة في سلاسل التوريد العالمية وحركة الملاحة الدولية، وفق تعبيرها.
واعتبرت أن التحسن الذي عرفه المغرب سواء من خلال الموسم الفلاحي الماضي الاستثنائي الذي تميز بوفرة في الإنتاج، أو تدخلات الحكومة في المراقبة والتتبع، ما مكن من توفير السلع وتحقيق استقرار كبير على مستوى الأسعار، باستثناء عدد محدود من المواد المستودرة من الخارج.
وأضافت أن المنتجات المحلية مثل الخضر والفواكه والحبوب، فإن أسعارها إن تكن مستقرة فقد عرفت انخفاضا في العديد منها، موضحة أن المواد المدعمة مثل الدقيق والسكر وغاز البوتان، لم تعرف أي تغيير نظرا لاستقرار أسعارها بفضل صندوق المقاصة الذي يتدخل لتعويض الفارق بين أسعارها وأسعار السوق الدولية.
وتابعت قولها: “قررت الحكومة تعليق الرسوم الجمركية لضمان استقرار أسعار القمح، وستخصص تعويضا إضافيا للمستوردين للحفاظ على أسعار جميع مشتقات القمح على المستوى الوطني”.
وترى الوزيرة أن اللجنة البين-وزارية المكلفة بالأسعار، تشتغل بصفة منتظمة منذ أسابيع، وستكثف أشغالها لتجاوز هذه الظرفية، وذلك عبر محاربة كل الهوامش غير المبررة لتحديد الأسعار، واتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتحقيق الهدف الأسمى للحكومة، وهو الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
اترك تعليقاً