بايتاس يدعو المعارضة إلى الانسحاب من البرلمان إذا لم تسلم كليا بنتائج الانتخابات

لم يتردد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس،  في دعوة المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية دون أن يسميها، إلى “وقف أسلوب المعارضة ذات الدوافع النفسية والتسليم الكلي بمخرجات العملية الانتخابية، أو اتخاذ موقف واضح بالانسحاب من البرلمان”.

وجاء تصريح مصطفى بايتاس، صباح اليوم الأحد، خلال استضافته في برنامج “ديكريبتاج” على إذاعة “إم إف إم”، حيث استغرب من أنه يجد نفسه في البرلمان مع طرف ما زال يشكك في نتائج انتخابات 8 شتنبر الماضي، ولا يتوانى في الوقت ذاته من استعمال الحقوق الدستورية والآليات القانونية المكفولة لأعضاء البرلمان لمواصلة التشكيك في نتائج الانتخابات.

وأضاف الوزير ذاته قائلا: “عندما نشكك في الانتخابات يجب أن نتخذ موقفا واضحا كما كانت تفعل الأحزاب خلال فترة سابقة من تاريخ المغرب”، أي “الانسحاب من البرلمان”، أما الاستمرار في التشكيك في النتائج، في والوقت ذاته الجلوس في الصفوف الأمامية، وحضور ندوة الرؤساء، والجلوس حتى على يمين رئيس الجلسة بعد التمثيلية في هياكل البرلمان، فهو تناقض يجب أن ينته، بل انتهى زمنه.

واعتبر مصطفى بايتاس، خلال المرور الإذاعي ذاته، أن المعارضة القوية تصب في صالح أداء الحكومة، ولكن ليس المعارضة المبنية على دوافع نفسية، والتي تعد مضيعة للوقت والزمن التشريعي وتغذي توترات تعد بلادنا في غنى عنها، إنما المعارضة التي ترتقي بنفسها إلى مستوى القوة الاقتراحية.

وفي هذا السياق، أعطى مصطفى بايتاس، المثال بمسألة سحب الحكومة لمشروع القانون المتعلق بتغيير وتتميم القانون الجنائي، إذ استغرب كيف أن طرفا المعارضة سارع إلى ترويج أوهام بشكل غير مقبول حول مقتضى الإثراء غير المشروع، رغم أن الحكومة واضحة وهي تعتبر أنها قامت بعملية السحب من أجل مراجعة هذا المشروع بشكل شامل، وملاءمته مع التطورات التي عرفها المغرب، ثم أضاف أن الأصح هو أن ينتظر هذا الطرف المشروع الجديد الذي ستأت به الحكومة وبعد الاطلاع عليه، حينها فليعبر عن موقفه.

وتجدر الإشارة إلى أن مرور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة في برنامج “ديكريبتاج”، تطرق فيه، على مدى ساعتين ونصف، إلى عدد من القضايا، منها انسجام الأغلبية الحالية، ومؤشرات نجاح الحكومة الجديدة، علاوة على تصورها لمفهوم الدولة الاجتماعية، بالإضافة إلى مسائل إجبارية جواز التلقيح، والموقف من الاحتجاجات، وغيرها من قضايا الساعة.