سياسة

الحكومة تفرج عن تعويضات أعضاء لجنة حماية المعطيات الشخصية

16 نوفمبر 2021 - 17:30

تم الإفراج عن التعويضات التي سيتسفيد منها أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بعدما تم نشر المرسوم رقم 707.21.2 الصادر في  8 شتنبر 2021، المتعلق بتخويل تعويضات لفائدة أعضاء اللجنة، بالجريدة الرسمية عدد 7037 بتاريخ 8 نونبر 2021، وسيدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تنصيب أعضاء اللجنة.

واستنادا إلى المادة الأولى من المرسوم ذاته، فيتقاضى أعضاء اللجنة، تعويضا جزافيا خاما قدره 2730 درهما عن كل اجتماع من اجتماعات اللجنة التي يحضرونها وذلك في حدود أربع اجتماعات في الشهر مهما كان عدد الاجتماعات المنعقدة.

ويتقاضى أعضاء اللجان الدائمة واللجان الخاصة التي تحدثها اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وفق أحكام القانون رقم 08 .09 والنظام الداخلي للجنة، تعويضا جزافيا خاما برسم مساهماتهم في الاجتماعات التي يحضرونها.

وسيتقاضى رؤساء اللجان الدائمة أو الخاصة 3060 درهما عن كل يوم عمل، فيما سيتقاضى مقررو اللجان الدائمة أو الخاصة 2465  درهما عن كل يوم عمل، وباقي أعضاء اللجان الدائمة أو الخاصة  1870 درهما عن كل يوم عمل.

وتتم الاستفادة من التعويضات المشار إليها في حدود مرتين كل ثلاثة أشهر كحد أقصى مهما كان عدد اجتماعات اللجان الدائمة أو الخاصة ولا يمكن الجمع بينها في يوم واحد.

ويتقاضى أعضاء اللجان الدائمة والخاصة، تعويضا جزافيا خاما عن إعداد التقارير من أجل تقديمها إلى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي شريطة اعتمادها من طرف هذه اللجنة، وذلك في حدود مقدار أقصاه 27.455 درهما. ولا يصرف هذا التعويض لنفس العضو إلا مرة واحدة كل ثلاثة أشهر.

وتم تخصيص تعويضات يومية لأجل التنقل لأغراض المصلحة داخل المغرب بـ 700 درهم في اليوم، وبالنسبة للمأموريات بالخارج بـ 2000 درهم في اليوم، وتتحمل اللجنة مصاريف التنقل والتعويضات الكيلومترية طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

كما تتحمل اللجنة نفقات إقامة أعضاء اللجان الخاصة، الذين يقطنون خارج أرض الوطن، في فنادق من فئة أربعة نجوم وذلك خلال أيام العمل، ويستفيدون من تذكرة الطائرة ذهابا وإيابا في الدرجة الاقتصادية.

وبحسب المرسوم، يتم توزيع المبالغ المستحقة للمعنيين بالأمر بموجب أحكام هذا المرسوم، برسم الفترة الممتدة من تاريخ دخوله حيز التنفيذ إلى غاية  4 أبريل 2017 ، على ثلاثة أقساط متساوية تؤدى في شهر شتنبر من سنوات 2021 و 2022 و 2023.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

سياسة

حميش يعبر عن انزعاجه من كثرة المجالس الاستشارية والتعويضات الكبيرة لأعضائها

سياسة

القضاء يلغي انتخاب الاستقلالي البركاني من رئاسة أكبر غرفة صناعة وتجارة بالمغرب

سياسة

حميش ينتقد منهجية إعداد تقرير النموذج التنموي وينبّه إلى “الرباعي السالب”

تابعنا على