عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية المغربي سياسة

لفتيت يفوض لمسؤولين كبار بوزارة الداخلية بعض اختصاصاته .. تعرف عليها

23 نوفمبر 2021 - 12:00

فوض وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عددا من اختصاصاته إلى مسؤولين كبار بوزارته، منها الإمضاء أو التأشير نيابة عنه على الوثائق المتعلقة بالمصالح التابعة لهم، بما في ذلك الأوامر الصادرة للموظفين والأعوان التابعين لسلطتهم للقيام بمأموريات داخل المملكة ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية.

وبحسب العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فقد فوض وزير الداخلية، إلى محمد فوزي، الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الداخلية على جميع الوثائق وكذا الأوامر الصادرة للموظفين والأعوان للقيام بمأموريات داخل المملكة وخارجها ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية.

نفس الشيء بالنسبة، للعامل مدير الشؤون القروية، عبد المجيد الحنكاري، والذي فوض له وزير الداخلية الإمضاء أو التأشير نيابة عنه وزير الداخلية على جميع الوثائق المتعلقة بالمصالح التابعة له بما في ذلك الأوامر الصادرة للموظفين واألعوان التابعين لسلطته للقيام بمأموريات داخل المملكة ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية.

كما فوض لفتيت إلى خاليد سفير، الوالي المدير العام للجماعات الترابية، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الداخلية على جميع الوثائق المتعلقة بالمصالح التابعة له، والإمضاء والتأشير على الأوامر بصرف أو تحويل أو تفويض الاعتمادات وعلى الوثائق المثبتة للنفقات والأوامر بقبض الموارد في إطار الحسابات الخصوصية للخزينة.

ويتعلق الأمر ب الحساب الخصوصي للخزينة المسمى “حصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة”، والحساب الخصوصي للخزينة المسمى “الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات”، والحساب المسمى “صندوق التطهير السائل وتصفية المياه المستعملة”.

وفوض وزير الداخلية إلى الوالي خاليد سفير المصادقة على الصفقات وفسخها المتعلقة بالأشغال أو التوريدات أو الخدمات المبرمة في إطار الحسابات الخصوصية للخزينة السالفة الذكر.

وفـوض إلى الجنرال دو بريكاد جبران خالد، المفتش العام للقوات المساعدة شطر الشمال، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الداخلية على جميع الوثائق المتعلقة بتدبير الموارد البشرية للقوات المساعدة شطر الشمال، كما فوضه له المصادقة على الصفقات وفسخها المتعلقة بالأشغال أو التوريدات أو الخدمات المبرمة لحساب الدولة لفائدة وزارة الداخلية – المفتشية العامة للقوات المساعدة شطر الشمال.

وكلف لفتيت، الكولونيل ماجور مصطفى احديود، المفتش العام للقوات المساعدة شطر الجنوب، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الداخلية على الأوامر بصرف أو تحويل أو تفويض الاعتمادات وعلى الوثائق المثبتة للنفقات والأوامر بقبض الموارد وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية المتعلقة بميزانية المفتشية العامة للقوات المساعدة شطر الجنوب.

ووفقا للقرارات الصادرة بالجريدة الرسمية، يفـوض إلى الكولونيل ماجور مصطفى احديود، المفتش العام للقوات المساعدة شطر الجنوب، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الداخلية على جميع الوثائق المتعلقة بتدبير الموارد البشرية للقوات المساعدة شطر الجنوب.

كما فوض عبد الوافي لفتيت إلى حسن المرابط، كولونيل الوقاية المدنية، مدير المدرسة الوطنية للوقاية المدنية بالدار البيضاء، الإمضاء نيابة عن وزير الداخلية على الأوامر الصادرة للموظفين والأعوان التابعين للمدرسة الوطنية للوقاية المدنية للقيام بمأموريات داخل المملكة.

وتم تفويض عبد الـله ناصف، العامل الملحق بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية، مدير تدبير المخاطر الطبيعية بالنيابة، الإمضاء والتأشير نيابة عن وزير الداخلية على جميع الوثائق المتعلقة بالمصالح التابعة له بما في ذلك الأوامر الصادرة للموظفين والأعوان التابعين لسلطته للقيام بمأموريات داخل المملكة ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية.

وفوض إلى بلوى لعروصي، العامل مدير الأمن والمستندات، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الداخلية على جميع الوثائق المتعلقة بالمصالح التابعة له بما في ذلك الأوامر الصادرة للموظفين والأعوان التابعين لسلطته للقيام بمأموريات داخل المملكة ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية.

نفس الشيء بالنسبة إلى يوسف الناهي، العامل مدير الشؤون السياسية، وحسن أغمري، العامل مدير الشؤون الانتخابية، وخالد الزروالي، الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، وحميد بارز، العامل المكلف بالتنسيق مع المينورسو، إضافة إلى مسوؤلين آخرين بالوزارة.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

سياسة

برلماني جزائري يثير السخرية بسبب عدم فهمه لموضوع اللقاء في اجتماع دولي (فيديو)

سياسة

الأحرار يتهم رجال دولة سابقين بالإنضمام لـ”قوى التطرف والظلام” المناوئة للحكومة

سياسة

الـAMDH: القانون الجنائي لا يوفر آليات الحماية القانونية للنساء من العنف

تابعنا على