طالبت بلقاء الوزيرة.. نقابة تدعو المنصوري لفضح “الفساد الذي عشش في الوكالات الحضرية”

وجهت المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية، مراسلة إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، تطالبها بـ”فضح الفساد الذي عشش في القطاع لأزيد من عقدين من الزمان والذي أوصل هاته المؤسسات إلى حالة الإفلاس مع التنبيه إلى مكامن الخلل التي عرفها القطاع”.

وحمّلت المنظمة “حكومات ما بعد دستور 2011 المسؤولية في إيصال الوكالات الحضرية إلى حافة الإفلاس من خلال الالتفاف على مقتضيات الفصلين 49 و 92 من الدستور، وحرمان أطر الوكالات الحضرية من ولوج المناصب السامية والاقتصار على التجديد لنفس الوجوه التي كانت مسؤولة عن الوضعية الكارثية في الاستمرار في مهامها”.

كما طالبت المنظمة النقابية، الوزيرة المنصوري، بالوقوف شخصيا و”معالجة الوضعية الصعبة لنساء الوكالات الحضرية”، وحمايتهن “من الاقصاء والتهميش والتمييز، والانكباب على ملفهن المطلبي”، مبرزة “أن عدم معالجة ملف ضحايا التحرش بالوكالة الحضرية للصويرة يشكل وصمة عار في جبين الحكومة السابقة في الوقت الذي يتم فيه التستر عن مرتكبي الفضاعات من طرف أشخاص تلقوا هدايا وامتيازات”.

وأشارت المنظمة، في مراسلة اطلعت عليها “العمق”، وجهتها لوزيرة الإسكان والتعمير، إلى “ضرورة تنفيذ نتائج الحوارات الاجتماعية القطاعية مع النقابات ويتعلق الأمر، بتطبيق، وبأثر رجعي، مقتضيات المرسوم رقم 2.11.471 والمتعلق بتسویة وضعية المهندسین والمهندسین المعماریین”.

وشددت المنظمة على “إعادة صياغة الملحق التعديلي للأنظمة الأساسية للوكالات الحضرية رقم 01/2018 فيما يتعلق بطريقة احتساب المنح السنوية بشكل يحصن المكتسبات المادية السابقة، ويمكن من توزيع الغلاف المالي المحدث ليشمل كافة فئات المستخدمين خصوصا الفئات المرتبة في السلاليم الدنيا”.

وناشدت المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، الوزيرة ب “العمل على تطبيق المنشور رقم 2-2016 الخاص بإجراء مباريات ولوج هيأة أساتذة التعليم العالي المساعدين على مستخدمي الوكالات الحضرية”.

كما طالبت كذلك ب “تنزيل هياكل ملحقات الوكالات الحضرية واستفادة مستخدمي الوكالات الحضرية لكل من العيون والداخلة من منحة النتيجة”. و “إقرار نظام أساسي عادل يحفظ كرامة المستخدمين مع ضرورة الافصاح عن برنامج إعادة تموقع الوكالات في إطار الجهوية وإشراك النقابات في اتخاذ القرارات المهمة”.

وأدانت المنظمة في مراسلتها “قيام عدد من المدراء بحملات انتخابية مكشوفة من خلال استغلال النفوذ وتمرير مجموعة من القرارات، كتعيينات في مناصب المسؤولية خارج المساطر وتسوية لدبلومات غير قابلة للتسوية، مما جعل عدد من المؤسسات تتحول إلى مقاطعات حزبية، مما يستوجب إلغاء كل القرارات الخاطئة المتحدة منذ انتخابات المأجورين إلى حين تعيين الحكومة الجديدة حفاظا على السلم الاجتماعي واستقرار المؤسسات” تقول النقابة.