قال رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، إنه لا ينبغي النظر إلى حماية الحياة الخاصة كعامل “إبطاء لتطوير وانتشار الرقمنة”، داعيا إلى إلى “بذل المزيد من الجهود لبروز “مواطن رقمي، لا ينبغي له أن يبقى مجرد مستهلك للرقمنة”.
وأضاف السغروشني، خلال أشغال الدورة العاشرة لمناظرة التحول الرقمي بإفريقيا، بمدينة بنجرير، أن “حماية الحياة الخاصة ينبغي النظر إليها كمواكبة إيجابية من شأنها أن تخلق الثقة الرقمية”.
واسترسل المتحدث أن المواطن المغربي كلما أحس بأنه محمي، سيجد أن مصالحه “تحظى بالاحترام ويمكنه الانخراط في الرقمنة وتعزيز الاستثمارات التي تنجزها الدول والحكومات ومختلف الفاعلين في المنظومة الرقمية”.
وأشار السغروشني، إلى أن الاستمرارية القانونية لحماية الحياة الشخصية تكون “في خدمة القطيعة الايجابية للرقمنة”، مشددا على “ضرورة العمل سويا في العديد من البلدان لمعرفة كيفية فهم إشكالية هذه المنصات الدولية، والتي تحدث قطائع قانونية”.
وأوضح، في هذا الإطار، أن “القطيعة القانونية” تنتج عندما يأمل مواطن في الولوج إلى خدمة ويطلب منه تقديم مجموعة من المعطيات الشخصية.
يشار أن كلمة رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، جاءت في إطار الدورة العاشرة لمناظرة التحول الرقمي بإفريقيا، المنظمة تحت شعار “نظرات متقاطعة للاستراتيجيات الرقمية الوطنية بإفريقيا: أي مكانة للسيادة الرقمية للدول؟”.
وذلك بمشاركة العديد من الوزراء الأفارقة، حول مواضيع تتعلق، وفق الموقع الرسمي “لاماب”، على الخصوص، بـ”البنيات التحتية والسيادة الرقمية”، و”استراتيجية تسريع الرقمنة والسحابة السيادية بافريقيا”، و”حلول تكنولوجية والابتكار”، و”دعم وتمويل منظومة الابتكار وريادة الأعمال بافريقيا”، و”تطوير حلول من أجل إدارة ذكية”، و”رأس المال البشري والتثاقف الرقمي.
اترك تعليقاً